عائلة يعقوب بعد جلسة "العدلي": نرفض المساومة ولن نسكت

أصدرت عائلة الشيخ محمد يعقوب، بعد انتهاء جلسة المجلس العدلي في قضية إخفاء الامام السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، التي أرجئت الى 15 آذار المقبل، بيانا أشارت فيه الى "ان المجلس العدلي يرجىء الجلسة مجددا من دون نتائج، بعد أربعين عاما من التغييب"، مستغربة "إبقاء هذه القضية مادة للابتزاز"، ولافتة الى "تورط دول اقليمية في قضية الاخفاء".

ولفتت العائلة في بيانها الى "ما تعرض له نجلها النائب السابق حسن يعقوب، كلما تحدث عن القضية، من السجن وصولا الى محاولة اغتيال سجلت ليل أمس عندما تعرض منزله في بدنايل لاطلاق نار، ورغم ذلك، لن نسكت مهما كانت أنواع الظلم والتهويل والتهديد، ونرفض المساومة والتسويات، وسيأتي ذلك اليوم ونكشف الحقيقة الجلية".

من جهته، تحدث علي يعقوب باسم العائلة بعد انتهاء الجلسة، وقال: "تم التأكيد من خلال وكلائنا أمام هيئة المجلس على مطالب العائلة السابقة باتهام النظام الليبي وجميع المشاركين وليس فقط معمر القذافي، والطلب منه ومن المحقق العدلي استدعاء اي شخص داخل لبنان وخارجه يتكلم عن القضية بمعلومات، وخصوصا من صرح ونشر عن وفاة الامام الصدر لتبيان مصدر معلوماته. ونؤكد مجددا أننا حتما سننتصر ضد هذا الظلم الكبير علينا. لذلك فان عائلة الشيخ محمد يعقوب تعلن أنها لن تسكت ولن تستكين مهما غلت التضحيات ومهما طال الزمن. وكما حضرنا اليوم بالذات امام المجلس العدلي إضافة إلى الفريق القانوني برئاسة الاستاذ أنطوان عقل والدكتور ناجي أيوب والأستاذ فوزي خياط وفريق المحامين، سنستمر في المتابعة لكي نقتص من جميع المتآمرين. وقد أطلعنا جميع المسؤولين على التعدي الخطير والسافر علينا ليلا، بمحاولة الاغتيال الواضحة، ونضعها أمام فخامة الرئيس ووزير العدل ووزير الاعلام والجهات الأمنية والقضائية المعنية لمطاردة الفاعلين والتحقيق معهم لمعرفة المحرضين على هذا الفعل الذي من خلاله يريدون تحويل لبنان إلى مزرعة وليس فقط اسكاتنا، بل أيضاً اغتيالنا".