Advertisement

لبنان

"نقابة الاطباء" رحبت بقرار الغاء التكاليف المالية عن بيت الطبيب

Lebanon 24
01-02-2019 | 11:53
A-
A+
Doc-P-552218-636846441077961203.jpg
Doc-P-552218-636846441077961203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 صدر عن نقابة الاطباء البيان الآتي:

"رحبت نقابة الأطباء في بيروت بقرار مجلس شورى الدولة القاضي بالغاء التكاليف عن العقار رقم 311/ فرن الشباك (مقر بيت الطبيب) الصادر في 21 كانون الثاني الماضي، الامر الذي يؤكد ان سلوك المسار القانوني والقضائي في مجلس نقابة الأطباء كان صائبا، على الرغم من ان البعض كان قد فضّل في فترة سابقة اللجوء الى الواسطة السياسية من اجل معالجة هذا الملف.
Advertisement
هذا، مع التأكيد ان القرارات الإدارية التي اتخذت خلال جلسات مجلس النقابة، رغم محاولات التعطيل المستمرة كانت في محلّها، التي ومن خلال قرار مجلس الشورى المشار اليه اثبت ان الهدف الاساسي كان توفير الأموال على الطبيب وعلى النقابة في آن، وبالتالي نجحت النقابة في رد الأموال.
وكان اصدر مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي انطوان بريدي قرارا قبل بموجبه  الاستئناف المقدم من قبل نقابة الاطباء في بيروت عبر شركة ابو سليمان وشركائه للمحاسبة ومكتب المحامين الذي تعاملت معه بوجه الدولة اللبنانية وزارة المالية حول فسخ القرار الرقم 9/2017 الصادر عن لجنة الإعتراضات على ضريبة الأملاك المبنية في محافظة جبل لبنان بتاريخ 8/8/2017 ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإلغاء التكاليف كون العقار موضوع التكليف معفى من الضريبة، وبالتالي إعادة المبالغ المسدّدة دون وجه حق مع فائدة قدرها 0،75% شهريا.
وبالتالي فسخ القرار المستأنف والحكم بإلغاء كافة التكاليف المعترض عليها لعدم توجبها، وتضمين المستأنف بوجهها رسوم ومصاريف المحاكمة وإعادة التأمين.

وصدر هذا القرار اثر جلسة عقدت في 21 كانون الثاني الماضي برئاسة القاضي بريدي وفيه:
وبما أنه يقتضي تبعاً لمجمل ما تقدّم، إلغاء كافة التكاليف المعترض عليها، لعدم توجبها.
وبما أنه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما أدلي به.
وبما أنه يقتضي ردّ الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة.
لذلك،
يقرر بالإجماع:
- قبول المراجعة شكلاً.
- قبول المراجعة أساساً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلغاء كافة التكاليف المعترض عليها لعدم توجبها.
- تضمين المستأنف بوجهها رسوم ومصاريف المحاكمة وإعادة التأمين.
قراراً أصدر وأفهم علناً بتاريخ 21/1/2019".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك