Advertisement

لبنان

المحامي الحوّاط ردّ على ما ساقه عيد وزهران بحقّ "مجموعة ميقاتي"

Lebanon 24
20-02-2019 | 02:40
A-
A+
Doc-P-558301-636862524623315081.jpg
Doc-P-558301-636862524623315081.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان: "المحامي الحواط يردّ على إفتراءات عيد وزهران تجاه مجموعة ميقاتي"، ورد في "سفير الشمال": لم تكن ثورة الزميلة غادة عيد في برنامجها "بدا ثورة" على شاشة "MTV"، موفقة في إعادة فتح قضية القروض الاسكانية وإلصاق التهم بـ"مجموعة ميقاتي" وذلك بهدف دغدغة مشاعر النار وزيادة متابعيها، حيث وقعت في تكرار بات ممجوجاً من الرأي العام، خصوصاً بعدما تمّ توضيح ملابساته عشرات المرات ومن أكبر المراجع في الدولة اللبنانية بدءاً من القضاء اللبناني وصولاً إلى حاكم "مصرف لبنان" الدكتور رياض سلامة الذي أكّد أن "لا علاقة لمجموعة ميقاتي بأزمة القروض الإسكانية لا من قريب ولا من بعيد".
Advertisement

عائلة ميقاتي سلكت الطريق القضائي للردّ على كلّ المفترين في هذه القضية، لكن ما ساقته الزميلة عيد في برنامجها من إفتراءات جديدة ومحاولات تشهير، دفع مسؤول الشؤون القانونية في تيار "العزم" المحامي سامر الحواط إلى تقديم مداخلة عبر البرنامج أعادت وضع الأمور في نصابها بالدلائل القاطعة التي نفت أيّة علاقة بين مجموعة ميقاتي وبين القروض الاسكانية.

بعد أن عرضت مقدمة البرنامج مستنداً منقولاً عن الإعلامي سالم زهران بهذا الخصوص، أوضح المحامي الحواط في إتصال هاتفي ما يلي:

أولاً: إنّ هذا المستند مُزور وذلك عملاً بنص المادة 453 ق. عقوبات لقيام الإعلامي الذي أبرز المستند بتحريف متعمّد للحقيقة، وذلك عبر حذف عمود كامل من المستند، حيث أنّه تعمّد قصّ جزء من الزوقة لاخفاء العمود الذي يُظهر الجهة المانحة للقرض ألا وهي بنك "عوده" وليس المصرف المركزي كما أنّه تعمّد المرور على عمود وجهة استعمال القرض مرور الكرام دون أن يتبيّن للرأي العام أنّه قرض تجاري بحت.

ثانياً: عملاً بالقانون 115/1991 تحت عنوان إصلاح الوضع المصرفي تمّ إنشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، كما صدر القانون الذي يلزم المصارف الخاصة بالاحتياطي الالزامي الذي يمثل 15% من كامل رأس مال المصرف الخاص لدى المصرف المركزي هذا الأمر حرم المصارف من فرصة استثمار وتشغيل هذه الأموال الأمر الذي دفع المصارف لعقد اجتماع مع رئيس الحكومة آنذاك الشهيد رفيق الحريري والتوصل الى حل يجيز لهذه المصارف التصرف بالاحتياطي الإلزامي عبر منح قروض ضمن شروط معينة، ومن هنا جاءت القروض التجارية لـ"مجموعة ميقاتي" من المصارف الخاصة وليس من مال الدولة أو الناس.

ثالثاً: تمّ إجراء تحقيق موسّع من قبل أحد أرفع القضاة وهو صاحب الاختصاص بناء لإخبار تقدم به الإعلامي زهران وبنتيجته وبعد استماع إفادة ممثلين عن كل الهيئات المختصة تمّ إعلان براءة "مجموعة ميقاتي" من كلّ ما نسب إليها، وتبين أن كل ما تمّ التداول به كان مجرد إفتراءات لا أساس لها من الصحة.

وبسؤال الإعلامية عيد عن سبب التأخير بتوضيح هذه الأمور عدة أشهر، أكّد المحامي الحواط أن "مجموعة ميقاتي" إحتكمت الى القضاء في موضوع الافتراء والتشهير الذي لحق بها.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك