لا تزال التحقيقات جارية في فضيحة الفساد القضائي. الحدث الأبرز كان منح نقابة المحامين الإذن لملاحقة محامية أمام القضاء العسكري بجرم دفع رشوة، إلا أنّها امتنعت عن إعطاء الإذن للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لملاحقة المحامية نفسها بجرم التزوير الذي كان ذريعةً لإخلاء سبيل المتّهم بتهريب وتجارة المخدرات مهدي م.
وعلمت "الأخبار" أنّ النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون بصدد استئناف قرار نقابة المحامين، على أن يبتّه رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي أيمن عويدات. كما علمت "الأخبار" أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور استجوب الطبيب الشرعي الموقوف ن. م. في قضية التقارير الطبية المزوّرة، لأنه كتب تقريراً يُفيد بأنّ المتّهم بالاتجار بالمخدرات مصاب بتشمّع في الكبد. وفي هذا السياق، ردّ الطبيب الشرعي بالقول إنّه كُلِّف بالمهمة من قبل محمد ع. (الصادر بحقه مذكّرة توقيف والمتواري عن الأنظار) معاون المحامية المدعى عليها، مشيراً إلى أنّ الأخير زوّده بعدد من التقارير باللغتين العربية والإنكليزية صادرة في حزيران ٢٠١٨، بينها تقرير يُفيد بأنّ الموقوف لديه مشكلة في الكبد. وقال الطبيب الشرعي أنّه اتّصل بالطبيب الذي أصدر التقارير، ليؤكد الأخير صحّتها. ويتردد بين المحامين أنّ النقابة مترددة، فرفع الحصانة عن المحامية المشتبه فيها قد يؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه بشكل لن يكون من السهل إغلاقه، فضلاً عن أنّه سيُحوّل المحامين إلى متّهمين، فيما لم يظهر من التحقيقات أنّ ثمة توجّهاً لإطاحة قضاة. وبالعودة إلى جديد التحقيقات التي يُجريها فرع المعلومات، فقد أعطت النيابة العامة العسكرية إشارتها بتوقيف أحد مرافقي النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وهو عنصر في جهاز أمن الدولة مكلّف بتأمين الحراسة، بعد معلومات أدت إلى الاشتباه في قبضه رشى مالية لقاء خدمات يقدمها لعدد من الأشخاص. وجاء توقيف هذا العنصر بعدما زوّد فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي القاضي حمود بالمعطيات المتوافرة لديها حول مرافقه، فجرى استجوابه. وبعد الانتهاء، أوعز القاضي حمود إلى المحققين مخابرة النيابة العامة العسكرية، التي أعطت الإشارة بتوقيفه.