نفذت لجان المستأجرين اعتصاماً بالورود أمام بيت الوسط يوم أمس الخميس لتهنئة رئيس الحكومة سعد الحريري بالسلامة ومطالبته "بتنفيذ وعده بعدم انشاء اللجان قبل تعديل قانون الايجارات حفاظا على الفقراء والطبقة الوسطى ومحدودي الدخل"، مؤكدين الاعتصام مجدداً الخميس القادم لمتابعة الوعد. 

وتقدموا بواسطة رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور بمذكرة شدّدت على "المطالب العادلة للمالكين وللدولة وللمستأجرين، وتتناسب مع سياسة التقشف التي تتبعها الدولة في الانفاق، كما بوقف الفساد والهدر المتمثل بقانون الايجارات إذ أن إنشاء اللجان يؤدي الى استحقاق ديون كبيرة على الدولة غير قادرة على ايفائها وغير مطابقة للواقع، وتشكل هدرا مباشرا، والى أزمة مالية حقيقية، وبعدم الموافقة على انشاء اللجان قبل تعديل قانون الايجارات لأن هذه اللجان تعطي الامر مباشرة بالدفع وبمجرد انشائها، وتصبح الدولة بمجرد انشائها مدينة بمبالغ اضافية تؤدي الى عرقلة تنفيذ مقررات سيدر، وفقا للمواد 10 و12 و18 و27 وما يليها من قانون الايجارات، كما ان الزام الدولة والمواطنين بدفع بدلات الايجار عن عشرات الالآف من الوحدات السكنية، بنسبة 4% بينما هي 2% هو هدر وفساد لا يمكن القبول به، ويتوجب تخفيضه الى 1% بخاصة ان الابنية قديم".

وقال زخور في بيان اليوم: "إنّ الاقتراحات المقدمة من تجمع المحامين ولجان المستأجرين، توفر على الدولة والمواطنين مليارات الدولارات، وتتمحور بتخفيض الزيادات ومضاعفة هذه البدلات بدلا من الاستعانة بلجان وموظفين، كونه يمكن احتساب الزيادات مباشرة من المواطنين على مثال الزيادات التي حصلت في قانون الايجارات رقم 160/92 ولم نكن نحتاج وقتها لأي لجان لاحتساب الزيادات وتخمين البيوت والخبراء وتعيين العدد الكبير من الموظفين للبت بها، كما نستطيع اللجوء عند الاقتضاء للقضاء نظرا لوضوح الاجراءات والزيادات، مع وجود فائض من الموظفين في الدولة، فهل يعقل أنه تم إقرار تعويضات ومصاريف كبيرة لموظفين اللجان وهناك فائض في الدولة من الموظفين يمكن الاستعانة بهم عند الضرورة". 

وأضاف: "والاخطر ان اللجان هي صاحبة الصلاحية في تقرير التعويضات والمساهمة وترتب ديون مبالغ فيها بمجرد انشائها بعكس ما يقال، تتمثل بدفع التعويضات عند ترك المستأجرين لمآجيرهم طوعا وفقا للمادة 27 من قانون الايجارات ولجميع حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم وهي شقق وابنية تقدر بعشرات الالاف، كما ودفع بدلات ايجار على 12 سنة لجميع المالكين مهما كانت اوضاعهم الاقتصادية دون تمييز بين الشركات العقارية المالكة والأثرياء والفقراء والمتوسطين، وتبت بتقارير الخبراء وفقا للمادة 18 منه، كما تقدم لديها طلبات الاستفادة من الصندوق وتبت في قيمة المساهمة التي ستدفع وفقا للمادة 10 منه وتبلغ قرارها الى الدائرة المالية المختصة لإجراء اللازم للدفع، والاهم والاخطر انه يمكن التنازل وتجيير هذه المبالغ وقبضها من المصارف التي تصبح الدولة مدينة لها وفقا للمادة 27 والدولة غير قادرة على التمويل، وبالتالي لا يمكن انشاء اللجان دون انشاء الحساب كونهما متلازمين كالنفس والجسد، ولا يمكن انشاء الواحدة دون الاخرى وستؤدي في مطلق الاحوال عند انشائها الى ترتب المبالغ كاملة دون اي خطة اسكانية وبالوضع الاقتصادي المأساوي على الدولة والمواطنين، وليس هناك من مبالغ كافية وجدية للتسديد، كما ان المهل المذكورة في القانون انقضت وبحاجة الى تعديل، كما هناك تناقض وخلاف جدي بين سريان القانون من 2014 او من 2017 وتعليق القانون وتأتي الاحكام متناقضة وبحاجة لتوضيح المشترع".

وختم: "نطلب الوفاء بوعدكم بعدم انشاء اللجان التي تعتبر المؤسسة التنفيذية للصندوق التي تقرر الدفع وتؤدي عمليا الى اعطاء الامر الى الصندوق للدفع وتترتب الديون بمجرد انشائها، كما يصبح من المستحيل في حال التنفيذ أن يصار الى تعديل القانون، ويجب التنبه بعدم انشائها قبل اقرار التعديلات المقدمة اليكم والتعديلات المقدمة من بعض النواب ومسجلة في المجلس النيابي، ويجب مناقشتها واقرارها قبل انشاء اللجان التي سقطت مهلها واجراءاتها وبحاجة الى التعديلات وإن الاجراءات المالية لا تخضع لرقابة المجلس الدستوري مع استحالة تنفيذ القانون لسقوط المهل والاجراءات والحقوق الاساسية المرتبطة بها ويتوجب تعديلها في المجلس النيابي حكما".