تابع رؤساء الأقلام والكتبة والمساعدون القضائيون في قصر العدل في بعبدا عملهم كالمعتاد بعد أن ترددت معلومات عن توقفهم عن العمل احتجاجاً على سوق زملاء لهم الى التحقيق لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في ملفات الفساد في القضاء، معتبرين أن المعني بإجراء التحقيق والملاحقة في حال حصول أية مخالفة أو شبهة هو التفتيش القضائي".
رفض.. وعدم إلتزام
ورفض قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أمس الأحد السماح لرئيس القلم "ن.ن" والذي يشغل مركز رئيس قلم دائرة تحقيق القاضي منصور في جبل لبنان بالإنتقال الى شعبة المعلومات ليمثل اليوم الإثنين أمام فرع التحقيق بصفة شاهد وذلك بناء لإشارة مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون.
وقد عزا القاضي منصور هذا الرفض الى عدم التزام القاضية عون الأصول في طلب الإستماع الى الموظف وإطلاع رئيسه على السبب الذي حملها على استدعائه، في حين أنها استمعت الى موظفيها مباشرة من دون إحالتهم الى شعبة المعلومات.
"الإشتراكي" يدين
من جهتها، دانت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يجري في قصور العدل من استدعاءات وتوقيفات تحت عنوان مكافحة الفساد، وسجلت رفضها المطلق للتجاوزات الحاصلة في عمليات استدعاء وتوقيف المساعدين القضائيين بشكل اعتباطي ومهين بما يتجاوز الأصول القانونية.
ورأت المفوضية ان "المعاملة التي تعرض لها هؤلاء المساعدين على مرأى من زملائهم، وعلى مرأى من المحامين، وما رافقها من تشويه للسمعة لاسيما أن بعضهم قد أخلي سبيلهم وأعيدوا إلى مراكز عملهم، بعد التحقيق معهم وتعرضهم لمختلف أشكال الإذلال النفسي والمعنوي، تستدعي منا رفض الاسلوب الأمني والبوليسي المتبع في معاملة المساعدين القضائيين، والمطالبة بتفعيل دور المؤسسات الرقابية في كافة القطاعات، ومنها التفتيش القضائي، وحصر عملية الاستجواب والتحقيق بموظفي وقضاة التفتيش دون سواهم".
توقيف وملاحقة موظفين
وكانت النيابات العامة الاستئنافية ادعت مطلع آذار الفائت في عدد من المناطق على موظفين قضائيين توفرت في حقهم شبهات عن إمكان تورطهم في عمليات فساد وقبض رشاوى وسوء استخدام الوظيفة. وشملت عمليات التوقيف والملاحقة موظفين في قصر العدل في بيروت وموظف في قصر عدل بعبدا واخرين في قصر العدل في زحلة وموظف في قصر عدل بعبدا ادعت عليه النيابة العامة العسكرية، لوجود ترابط بينه وبين عسكريين في ملفات تتولى المحكمة العسكرية ملاحقتها.