إستثمارات وتضخّم وفوائد عالية.. ماذا يقول العِلم؟

تحت عنوان إستثمارات، تضخّم، فوائد عالية.. ماذا يقول العِلم؟، كبت البروفسور جاسم عجاقة في "الجمهورية": مع كثرة المزايدات في التصاريح الرسمية عمّا يجب القيام به وما لا يجب القيام به، يبقى العلم هو باب الخلاص الوحيد الذي يُمكن اعتماده لطرح حلول فعّالة. هذا الأمر مُثبت من خلال القرارات غير الصائبة التي طالت سلسلة الرتب والرواتب وقد تطال اليوم بعض الإجراءات التي تهمّ الحكومة باتخاذها.

النظرية "الكينيزية" تنصّ على أنّ الزيادة في الكتلة النقدية لا تؤثّر مباشرة في الأسعار على الأمد القصير، وبالتالي فإن التضخّم يأتي من الضغط في الإقتصاد. وهناك ثلاثة أنواع من التضخّم أو ما يُسمّى بنظرية المثلث:

أولًا - التضخّم الناتج من زيادة الطلب (Demand-pull Inflation): ويُعتبر هذا النوع الأكثر شيوعًا، وهو ناتج من زيادة الطلب في القطاعين العام والخاص، حيث أنّ هذه الزيادة تُحفّز الإستثمار وتدفع المورّدين إلى رفع الأسعار سريعًا.

ويتسارع التضخّم عندما لا تستطيع الماكينة الإنتاجية تلبية الطلب المُتسارع (Potential Output) مما يعني أنّ أي تغيير في عوامل قد تزيد من الطلب، تتحوّل تلقائياً إلى تضخّم. بالطبع على الأمد البعيد، لا يُمكن إبقاء الطلب على مستويات عالية إلّا من خلال زيادة الكتلة النقدية.

ثانيًا - التضخّم الناتج من قلّة العرض (Cost-push Inflation): وينتج هذا النوع من تراجع في العرض الكلّي، والذي قد يُسببه إرتفاع في أسعار النفط مثلًا أو كارثة أو حرب... مما يدفع الموظّف إلى طلب زيادة في الأجور.

هذه الأخيرة (وعلى الرغم من أحقيتها) إلّا أنّها تتحوّل إلى تضخّم إضافي، وبالتالي يتمّ أخذ هذا التضخم في الإعتبار، وبالتالي الطلب من جديد زيادة الأجور، مما يعني الدخول في حلقة مُفرغة.

ثالثًا - التضخّم الضمني (Built-in Inflation): ويأتي هذا التضخّم نتيجة رغبة الموظف في الحفاظ على أجر أعلى من نسبة التضخّم، مما يعني الطلب إلى صاحب العمل زيادة الأجر ليتمّ تحميل هذه الزيادة في نهاية الأمر على المُستهلك النهائي.

البيانات التاريخية تُظهر أنّ التضخّم الذي مرّ به لبنان في أواخر العام 2017 وحتى الربع الثالث من العام 2018 هو مزيج من النوعينDemand-pull Inflation وCost-push Inflation. فإقرار سلسلة الرتب والرواتب أثّر بشكل مباشر على الطلب الذي زاد بشكّل كبير، لم تستطع معه الماكينة الإنتاجية (وهي الضعيفة بالأساس) أن تُلبّي هذا الطلب. أيضاً أدّى الإرتفاع في أسعار النفط العالمية إلى زيادة الكلفة وبالتالي إرتفاع الأسعار.

وإذا كان أصحاب المدرسة النقدية يعتقدون أنّ تأثير الكتلة النقدية على التضخّم يُصبح أوضح في أوقات الأزمات، إلّا أنّ البيانات التاريخية تُظهر أنّ الرزم التحفيزية التي أطلقها مصرف لبنان والتي تُرجمت بزيادة في الكتلة النقدية ساعدت في زيادة النمو الإقتصادي.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.