الاشتراكي يردّ اليوم... رفع السقف سمة المرحلة

تعقد قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم في مقر الحزب بوطى المصيطبة للحديث عن آخر التطورات المتصلة بهذا الملف. وقال مصدر معني في الحزب لـ"النهار" إنه من المتوقع ان يرفع الحزب سقف المواجهة السياسية والقضائية تحت قاعدة الثوابت التي يركز عليها دائماً رئيس الحزب وليد جنبلاط ولا سيما منها التزام الدستور والمؤسسات واستقلالية القضاء. وقال المصدر إن الحزب سيكشف عناصر جديدة من وجوه التدخل السافر في القضاء العسكري والمحكمة العسكرية لكي تتطابق الاتهامات القضائية مع الاعتبارات السياسية على رغم ان التحقيقات التي أجراها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي أكدت انه لم يكن هناك مكمن ولا محاولة لاغتيال وزير وان الفريق الآخر هو من باشر اطلاق النار. كما ان الحزب سيثير تساؤلات مريبة عن أكثر من شهر من تعطيل البلد ومن ثم المغزى المحتمل للحديث الطارئ عن تدبير مكمن مزعوم لوزير الخارجية جبران باسيل. واشار المصدر الى ان الحزب سيقوم بكل الاجراءات القانونية وفق الاصول لدى المحكمة العسكرية في ظل ما حصل أخيراً من اقصاء أحد القضاة عن الملف واستدعاء قاض آخر من العطلة القضائية بما يثير الريبة والشكوك.

في المقابل، أوضح مرجع قضائي لـ"النهار" انه ارتؤي أن يتسلم ملف حادث قبرشمون قاضي تحقيق عسكري واحد ليتابع التحقيق فيه الى حين إصدار قراره في صدده، بدل أن يتناوب على هذا الملف أكثر من قاض. وفي السياق، يعود الى قاضي التحقيق العسكري المناوب أن يبدي رأيه في مدى قبوله السير بهذا الملف أو عدمه، فاستقر هذا الملف عند قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل. وقد أُحضر الموقوفون الأربعة فيه إلى دائرته أمس، فاستمهلوا استجوابهم لتعيين محامين وكلاء عنهم، وقرر القاضي باسيل إمهالهم مدة 24 ساعة لهذا الغرض، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية في حقهم سنداً إلى مواد الادعاء. ويُتّخذ إجراء إصدار مذكرات التوقيف لقطع مدة التوقيف الاحتياطي عند تقرير تخلية موقوف أو احتسابها عند صدور حكم.