برزت اتجاهات دفع في اتجاهها قصر بعبدا لاطلاق ملاحقات قضائية في شأن نشر وتعميم اخبار كاذبة او النيل من المكانة المالية للدولة. وبدا واضحاً ان اطلاق هذه الملاحقات يرتبط بالموجة التي واكبت زيارة الرئيس عون لنيويورك ومن ثم ببعض المجريات التي حصلت خلال التحركات الاحتجاجية الاحد الماضي والتي استهدفت العهد.وقد بادرمكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في هذا السياق الى تعميم نص المادة 209 من قانون العقوبات التي تحدد ماهية النشر، والمادتين 319 و320 اللتين تحددان العقوبات التي تنزل بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية، في ما بدا مؤشراً استباقياً لاطلاق ملاحقات قضائية.

وقالت مصادر قريبة من قصر بعبدا إن رحلة الرئيس عون الى نيويورك "استُخدمت حجة لقيام ردات الفعل، وتمّ معها ضخ كمية هائلة من الشائعات من جهات عدة، واستكملت الحملة بتحركات الشارع، وبالهتافات التي تحمّل الرئيس عون مسؤولية تراكمات عمرها أكثر من ثلاثين سنة، فيما هو ليس مسؤولاً سوى في آخر ثلاث سنوات، حتى انه يسعى الى معالجة هذه التراكمات". وأضافت: "الأكيد أن ثمة جهات وراء القصة، وهي مكشوفة وأصبحت معروفة ولا تحتاج الى جهد كبير لتُعرف". وأشارت الى "أن الرئيس عون تابع تحركات يوم الاحد وتلقى تقارير مفصلة عن طبيعتها والجهات التي كانت تنظم عملية الاحتجاج، وستتم ملاحقة كل من يقف وراء حملة الشائعات والاساءة الى العهد".

وأفادت مصادر وزارية معنية ان التعميم الصادر عن رئاسة الجمهورية هو للتنبيه والتحذير وان "قيمة الدولة المالية فوق كل إعتبارلان انهيار الهيكل المالي هو انهيار لمرتكز لبنان في هذه المنطقة ونظامه السياسي الليبرالي الذي يميزه عن سواه من الدول حيث القرار هو من يثبت سعر الليرة ".

وقالت إن الملاحقات المخالفة لقانوني العقوبات والتسليف "ستشمل من ثبت انه مس بكرامة رئيس الجمهورية وتحقيره وفي الوقت نفسه من ثبت قيامه بالنيل من مكانة الدولة اللبنانية لان التلاعب بالنقد الوطني وثبات سعر صرفه ينال من مكانة الدولة وفق نصوص قانونية تطبقها النيابات العامة".

واوضحت ان القضاء ينتظر صدور التعميم عن حاكم مصرف لبنان اليوم الذي سيشكل مع تعميم بعبدا نقطة ارتكاز للملاحقات التي ستبدأها النيابات العامة.

ودعا النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات النيابات العامة الى اجتماع غدا للبحث في شؤون قضائية والتشدد في ملاحقة كل ما من شأنه زعزعة الثقة بالنقد اللبناني.