وصل سعرها الى 50 الف ليرة... ارتفاع جنوني في بطاقات الخلوي

 

وطلبت الجمعية من وزير الإتصالات "إصدار مُذكرة فورية لشركتي إدارة الخلوي لإصدار الفواتير بالليرة اللبنانية"، وذلك "لأن استمرار التسعير بالدولار لخدمات محلية غير مستوردة هو مخالف لقانون حماية المُستهلك ولقانون النقد والتسليف وهو يولّد سوقاً سوداء وبلبلة في السوق". وكان لافتاً في هذا الصدد أن يُسجّل عدد من الزبائن عشرات الشكاوى المرتبطة بغياب الشركتين عن السمع في ما خصّ الإتصالات على الخطّ الساخن.
إلى ذلك، ختمت الجمعية في بيانها بالإشارة إلى أنه على مُديرية حماية المُستهلك في وزارة الإقتصاد تحريك موظفيها وتوجيههم في مناطق سكنهم بدلاً من ترك التجار لجشعهم.