عقدت المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي اجتماعا طارئا برئاسة المنسق العام المحامي الاستاذ عمر زين لبحث التطورات الجارية في لبنان في ظل استمرار التحركات الشعبية المستمرة في أغلب المناطق اللبنانية من أجل تحقيق مطالب الشعب اللبناني في مواجهة الفساد وتنفيذ بنود اتفاق الطائف وقيام حكومة قادرة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية ومحاكمة الفاسدين واصدار قانون استقلالية القضاء ووضع قانون جديد للانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية تمهيدا لانتخابات جديدة وبعد الاطلاع على كافة التطورات السياسية والميدانية ودراسة ما يجري تؤكد المنسقية على النقاط التالية:
اولا: دعم المطالب الشعبية في مواجهة الفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة وفقا للقوانين المعمول بها وبعد إقرار القوانين المطلوبة من أجل ذلك.
ثانيا: دعوة كل المسؤولين والقوى السياسية والحزبية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة تعطي الثقة للمواطنين وتضم الشخصيات الكفوءة والنظيفة والقادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
ثالثا: ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف ولا سيما المادة 95 من خلال تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية و إقرار قانون جديد للانتخابات بدون القيد الطائفي وتشكيل مجلس الشيوخ وتطبيق اللامركزية الإدارية وإقامة السلطة القضائية المستقلة.
رابعا: حث القوى الشعبية وكل القوى الحزبية والسياسية على حماية السلم الأهلي ورفض الانجرار و راء اية صدامات أو اي عمل يسيء للسلم الأهلي ودعوة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لحماية السلم الأهلي وحماية المتظاهرين وتأمين مصالح الناس.
خامسا: الاستمرار في عقد الاجتماعات والتواصل مع جميع القوى المشاركة في الحراك الشعبي وكل الجهات المعنية للمساهمة في الوصول إلى حلول عملية للأزمة القائمة وتحقيق مطالب الناس وحماية السلم الأهلي.