بعد إدعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على الوزير السابق فايز شكر بجرم الإهمال الوظيفي، وإحالة الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت، بدأت التساؤلات عن السبب الذي أدى بإبراهيم الى الإدعاء على شكر، وخلفية الإتهامات التي وُجهت له.
تعود الرواية الى تموز من العام الجاري، حيث تقدم محامو "متحدون" بإخبار ضد شكر بجرم تقاضي الأخير لتعويضات هائلة من أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن توظيفات وهمية. حينها أثار ذلك الموضوع فضيحة كبيرة على اعتبار أن شكر مسجل كطبيب مراقب لأكثر من 15 سنة في وقت لم يمارس قط هذا العمل ولم يرد اسمه في جداول الأطباء لا في المستشفيات ولا في المراكز ولم يشاهد وجهه أحد من مستخدمي الصندوق.
وفي الثامن من تشرين الاول الماضي، استمع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم إلى الوزير شكر على خلفية الإخبار الذي تقدم به "متحدون"، وكذلك حدد إبراهيم موعداً لجلسة تحقيق أخرى بعدها للإستماع فيها إلى كبار المسؤولين في الضمان ممن تربطهم علاقة بملف شكر.