محامو "الوطني الحر" يهددون المتظاهرين بالقضاء.. محاولة بائسة لحرف النقاش!

"مؤامرة صهيو - أميركية"، تمويل عربي، أفكار "خزعبلية"، وغيرها من الطروحات، التي يفاجئنا "التيار الوطني الحر"، في رسمها حول الثورة، واخر الإبداعات هو إعلانهم التوجّه إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ الشبان الذين يقطعون الطرق، مع العلم أنّ إعلام التيار الوطني الحر، يشيطن منذ أيّام الثورة الأولى هؤلاء الشبان إلى حدّ وصفهم بـ"قطاع الطرق"، وكأنّهم ليسوا من نسيج هذا الوطن، بل وليسوا معظمه.

وجديد التيار هو البيان الصادر عن هيئة المحامين في التيار الوطني الحرّ، وجاء فيه:
"بعد انتهاء حالة قطع الطرقات التي رافقت التظاهرات التي استمرّت منذ تاريخ 17/10/2019 وما شابها من تعدّيات على حرية التنقل المصانة قانوناً والتي الحقت بجميع المواطنين على كافة الأراضي اللبنانية اضراراً مادية ومعنوية نتيجة ما تعرّضوا له من بعض المجموعات التي أقدمت على حجز حرياتهم إمّا بمنعهم من الانتقال الى مراكز عملهم ومدارسهم وجامعاتهم وإمّا بإبقائهم لساعات في الطرقات للوصول الى المكان المقصود، وبهدف عدم تكرار مثل هذه التعديّات على الحريات العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها، وايماناً منها بأن القضاء هو المرجع الوحيد المختص لاتخاذ التدابير القانونية بحق الفاعلين تقدّمت مجموعة من المحامين بإخبار بالجرائم المذكورة أعلاه سجل لدى قلم النيابة العامة التمييزية في بيروت برقم 7561 / م 2019 تاريخ 6/11/2019 ليصار الى احالته امام النيابات العامة الاستئنافية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة به".

 

وفي تعليق على هذا البيان، أشار الناشط السياسي وأستاذ القانون في جامعة بيروت العربية، علي مراد، إلى أنّ "هذه السلطة تحاول حرف النقاش وكأنّ المشكلة في لبنان هي قطع الطرقات وليس أيّ مسألة أخرى"، معتبراً في حديث لـ"لبنان 24"، أنّ هذا الموضوع فيه نوع من الإحتيال غير الأخلاقي.

وشدّد مراد على أنّ قطع الطرقات أو أيّ أسلوب من أساليب الإحتجاج، هو حجّة على السلطة وليس على المتظاهرين، فـ"السلطة ما زالت تستمر وتمعن في المماطلة وفي رفض طلبات الشارع وهي الإسراع في إطلاق عجلة الإستشارات النيابية"، موضحاً أنّ الحديث عن إغلاق الشوارع يحمل الكثير من المبالغة، إذ يوجد في النهاية العديد من الطرق، والقدرة على التنقل ليست مستعصية.

في السياق نفسه يؤكّد أستاذ القانون أنّ "حق الإعتراض مكفول في الدستور اللبناني، والتعبير عنه هو أمرٌ أيضاً كفله الدستور، ففي كلّ دول العالم يتم قطع الطرقات كشكل من أشكال الإحتجاج"، لافتاً إلى أنّ "طرح الموضوع في هذا الإطار هو سياسي، وبالتالي إذا قرّروا رفع هذه الدعوى فليتحملوا هم مسؤوليتهم في الإمعان في ارتكاب الأخطاء والإستمرار بسياسة دفن الرأس في الرمال، لأنّهم سوف يضعون أنفسهم مجدّداً في مواجهة الرأي العام".

وتابع قائلاً: "إنْ كانوا يظنون أنّ الرأي العام سوف يقبل أن يتمّ حرف النقاش في البلد وكأنّ الأزمة الوحيدة في البلد هي قطع الطرقات، فهم واهمون والدليل ما حدث اليوم من نزول للطلاب"، خاتماً بالتأكيد أنّه "إذا قرر المتظاهرون أن ينوعوا أو يبدلوا من استراتيجيات الاحتجاج، فهذا الموضوع يعود إليهم، ولا يستطيع أيّ طرف في لبنان أن يملي ويشترط ويتمنى على المتظاهرين أيّ شكل من الاعتراض سوف يستخدمونه".