تقدّم المحامي جهاد نبيل ذبيان بمذكرة إلى جانب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيها التوسع بالتحقيقات المتعلقة بالإخبار رقم 1180/2013 إضافة إلى إجراءات تحفظية أخرى.
ووردت في حيثيات المذكرة عبارة "الهدر المقونن" الذي كبّد الشعب اللبناني خسائر جسيمة من خلال اللجوء إلى خدمات بديلة ما خلق ظروفاً معيشية صعبة دفعت باللبنانيين إلى الهجرة العامة الجماعية.
كما ورد في المذكرة طلب منع جميع السياسيين الذين شاركوا الرئيس السنيورة الحكم من السفر الى حين جلاء الحقائق كافةوتحديد محل إقامتهم على أن يُكلف قائد الجيش بهذه المهمة كون الملف يتصل بالأمن القومي والإقتصادي. وطلب المدعي إيداعه نسخة عن مجمل التحقيقات والمستندات لصالح المحكمة الجنائية الدولية (الملف 324/2015).