التأجيل مصير جلسة الغد؟

كتب أكرم حمدان في صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان "بين هدير الساحات ومواقف الكتل... جلسة الغد مرجّحة للتأجيل": "يُتوقّع أن تشهد الساعات المقبلة الإتجاه الحاسم لمصير جلستي الغد النيابيتين وتحديداً الجلسة التشريعية التي ستلي جلسة انتخاب أميني السر والمفوضين وأعضاء اللجان، والتي من المرجح أن يكون مصيرها التأجيل إذا استمر وقع الشارع والتظاهرات والمطالب كما هو وكذلك إذا تبلورت مواقف بعض الكتل النيابية لجهة المشاركة وحضور الجلسة أو عدمها وكذلك موقفها من جدول أعمال الجلسة وخصوصاً إقتراح قانون العفو.

علمت "نداء الوطن" أن مختلف الكتل والتكتلات النيابية الكبرى في المجلس ستجتمع اليوم لاتخاذ الموقف الحاسم من المشاركة في الجلسة وكذلك من المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، خصوصاً إقتراح قانون العفو.

ومن الكتل التي ستجتمع اليوم: تكتل "الجمهورية القوية"، كتل "التنمية والتحرير"، "اللقاء الديموقراطي" و"المستقبل" وغيرها.

وإذا كان بعض القوى السياسية قد قرأ كلام الساحات لجهة تحديد موقفه من الجلسة وتحديداً إقتراح قانون العفو، فإن البعض الآخر يلفت إلى الإستماع إلى ساحات طرابلس وصيدا وبعلبك الهرمل وموقفها من هذا المطلب.

ومن المفارقات أن "التيار الوطني الحر" بشخص رئيسه جبران باسيل كان ممثلاً في اللجنة الوزارية التي أقرت مشروع العفو الذي تم تبنيه نيابياً، كما أن التيار ممثل في هيئة مكتب مجلس النواب التي حددت جدول أعمال الجلسة، من دون تسجيل أي اعتراض من قبله.

لكن تغريدة باسيل عبر "تويتر" واعتراضه على الإقتراح، طرح السؤال عما تغير وما إذا كان فعلاً يريد الإستماع إلى صوت الناس الذي يُطالب بمحاكمة كل مشبوه ومحاسبة كل مرتكب وتشديد العقوبات وإقرار قوانين الفساد وعدم تثبيت قوة الجريمة بالعفو والتعلم من قوانين العفو التي أقرت بعد الحرب والتي ألغت مبدأ المحاسبة وشرعت الأبواب لدخول الفساد؟".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.