التكليف والتأليف باتا ضرورتين... "البانادول" لم يعد ينفع

تحت عنوان " التأليف معلّق... ومعالجات بعبدا "حبة بانادول"" كتب وليد شقير في صحيفة "نداء الوطن" وقال: لا يبدو أن أولوية تأليف الحكومة على جدول أعمال تحالف "حزب الله" ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما يرى مصدر سياسي بارز معني بما يجري في كواليس الاتصالات السياسية، على رغم التوافق الظاهر على تزكية إسم المهندس سمير الخطيب، وعلى رغم حصول التوافقات المطلوبة حوله.

وإزاء ضغوط الحراك الشعبي والدول المعنية بالشأن اللبناني لتسريع تأليف الحكومة، فإن المصدر السياسي نفسه يقول لـ"نداء الوطن" إنه لا يستبعد أن يلجأ الرئيس عون إلى تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة هذا الأسبوع، بحيث تتم تسمية الخطيب للتخفيف من هذه الضغوط على الرئاسة، لكن من دون أن يتمكن من تأليف الحكومة قريباً.

ويضيف المصدر: "بهذه الطريقة تتم إزاحة عبء تأخير التكليف عن كاهل الرئيس عون وعن حليفه "حزب الله" الذي كان أساساً وراء تأخير الاستشارات النيابية، فيجري التركيز من قبل "الحزب" على ضرورة تفعيل تصريف الأعمال من قبل الحكومة المستقيلة برئاسة سعد الحريري، بحجة انتظار قيام الرئيس المكلف باتصالاته التي قد تمتد طويلاً من أجل التأليف".

وتكون حجة رئيس الجمهورية في هذه الحال أنه أخّر الاستشارات للتفاهم مع الحريري على صيغة الحكومة المقبلة، وأن تكليف الخطيب حصل بعدما تمنّع الحريري عن تأليفها.

ويعتبر المصدر أن "حزب الله" يخوض لعبة تعليق تأليف الحكومة في انتظار التطورات الإقليمية المفتوحة على فصول من التوتير والاضطراب في بعض الميادين، وعلى التفاوض والتسويات في ميادين أخرى، في إطار الكباش الإيراني – الأميركي في المنطقة. ولذلك يترك "حزب الله" الموقف متأرجحاً بين الإصرار على عودة الحريري (بشروط "الحزب" وعون) إلى رئاسة الحكومة رغم توافقه معه على تسمية الخطيب، وبين الإلحاح مع رئيس البرلمان نبيه بري وعون على أن يتولى الحريري تصريف الأعمال في ظل المزيد من التدهور الاقتصادي المالي. وفي الحالتين يرمي "الحزب" إلى تحميل الحريري مسؤولية إيجاد الحلول لهذا التدهور. كما أنه يكسب وقتاً ويظهر مسهّلاً في الشأن الحكومي، من دون أن يلزم نفسه بأي تفاهم سياسي مباشر يأخذ في الاعتبار ما أفرزه الحراك الشعبي من معطيات جديدة على الواقع السياسي وعلى أداء السلطة، كما يعتقد الحريري في تبريره حكومة الاختصاصيين.

وبذلك يحافظ "الحزب" على حلفه مع عون و"التيار الوطني الحر" ويحول دون إضعافه في قلب السلطة عبر إبعاد الوزير باسيل عن أي حكومة جديدة، في ظروف إقليمية متحركة يحتاج فيها "الحزب" إلى حليفه المسيحي.

وفي رأي مصادر وزارية في حكومة تصريف الأعمال أن ما يفسر عدم ممارسة "حزب الله" أي جهود مع باسيل لإقناعه بالتخلي عن شرط اشتراكه في الحكومة إذا ترأسها الحريري، دليل على عدم الاكتراث بقيام حكومة جديدة. ورغم عودة قيادات "الحزب" إلى الإصرار على أن يرأس الأخير الصيغة الجديدة، فإنه لم يمارس أي دور في إقناع باسيل بالإقلاع عن شروطه التي يطرحها على المرشحين البدلاء للحريري، بالإصرار على تسمية الوزراء المسيحيين سواء كانوا تكنوقراطاً أو سياسيين في حكومة تكنو- سياسية، وعلى عودة الوزراء الياس بوصعب، ندى البستاني وسليم جريصاتي، خلافاً للتوجه القائل بعدم استنساخ الحكومة المستقيلة. وتعتقد هذه المصادر أن "الحزب" لو أراد لأقنع باسيل بالعودة عن هذه الشروط، لكنه يترك له رفع سقفه لأنه ليس في أجندته قيام حكومة بديلة قريباً.

إلا أن مصدراً وزارياً آخر أبلغ "نداء الوطن" أن البلد لم يعد يحتمل تأجيل المعالجات الاقتصادية المالية، وأن الاجتماعات التي تعقد في القصر الرئاسي لإيجاد الحلول منذ أسابيع، تشبه إعطاء المريض الذي تسوء حالته كل يوم أقراص "بانادول" لا أكثر.

ويشير المصدر إياه إلى أن الاجتماع الأخير برئاسة عون تضمن قرارين جديدين على رغم أنه خرج بقرارات تشبه سابقاتها، وأن البيان الذي صدر عنه نسخة عن بيانات اجتماعين سابقين. والقراران الجديدان اللذان تُرك إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خطوات تطبيقهما، هما أولاً رفع قيمة ضمان الودائع من 5 ملايين ليرة لبنانية إلى ما يقارب الخمسين ألف دولار أميركي، بهدف طمأنة المودعين إلى أموالهم في المصارف للتخفيف من التسابق على سحب مبالغ منها، ولإعادة ثقة المودع بالنظام المصرفي.

أما القرار الثاني فهو خفض الفوائد على المودعين وعلى الدائنين لعل ذلك يحرك الاقتصاد بمشاريع، خصوصاً أن انكماش الاقتصاد لا يتطلب مثل الفوائد المرتفعة حالياً. وهذا الإجراء يحتاج إلى تفاهم سلامة مع جمعية المصارف.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا