لا حلّ حكوميًا إلاّ بخيار آخر الدواء؟!

على رغم دخول البلاد في دائرة الخطر الإقتصادي لا يزال المسار السياسي المتعلق بملف تشكيل الحكومة يدور في الحلقة المفرغة فيما لا أحد يسمع صرخات الشارع، الذي دخل يومه السابع والأربعين في حراك مستمر ودائم، ولا يرى أو يلمس عمق معاناة الشعب، الذي لا يطلب سوى العيش بكرامة في بلد مستباحة فيه الحقوق ومغيبة عنه الواجبات، في ظل ضائقة إقتصادية لم تشهدها البلاد منذ ما يقارب المئة سنة، مع إصرار الطبقة السياسية المأزومة على دفعها إلى الانهيار، بعد توالي الفشل تلو الآخر، حيث تتداخل يوميا التعقيدات في لعبة شدّ الحبال، وفي لعبة الشروط والشروط المضادة، وكأن لا شيء يدعو إلى تسريع الحلول والإتفاق على آلية مقبولة من الجميع، سلطة وشعبًا، بعدما بلغت الأمور حدود حرق الأسماء المرشحّة لتولي مهمة هي من أصعب المهمات، التي يعتبرها البعض بأنها شبه مستحيلة، وذلك نظرًا إلى حجم المشاكل المتداخلة، والتي باتت تحتاج إلى أعجوبة للخروج من عنق الزجاجة.

 
 وفي ضوء حفلة الكباش القائمة بين العهد، ومعه الثنائي الشيعي من جهة، والرئيس سعد الحريري من جهة ثانية، مع تمترس كل فريق خلف مواقف عالية السقوف بالنسبة إلى شكل الحكومة، سواء أكانت تكنوقراطية أو حكومة تكنوسياسية، مع ما يرافق ذلك من حرب أسماء مرشحّة لدخول "جنّة" الحكومة العتيدة أو "جحيمها"، والصراع الخفي القائم بين الوزير جبران باسيل وبعض مكونات الثامن من آذار حول حقيبة وزارة المالية، التي يطالب بها باسيل لكي تكون من حصة تكتل "لبنان القوي"، مع رفض حركة "أمل" التنازل عنها، أيًا تكن الظروف والمعطيات، وهو أمر يعتبره الرئيس نبيه بري خارج النقاش أو أي شكل من أشكال المفاوضات.
 
لذلك يُستبعد احتمال دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى إجراء الاستشارات النيابية الملزمة خلال هذا الأسبوع طالما أن لا شيء محسومًا  حول الاسم الذي سيتم تكليفه او "التوليفة" المنتظرة للحكومة، وحتى في حال حصول الاستشارات في ظل هذا التأزم السياسي فالامر لا يتعدى الدوران في الحلقة المفرغة، بل وادخال مزيد من التعقيدات على الملف الحكومي، على رغم الجو التفاؤلي، الذي يحاول البعض ضخه في سوق المزايدات السياسية، مع إقتناع كثر بأن هذا الأمر لا يعدو كونه بمثابة حبة "بانادول" لتسكين بعض الألم، الذي لم تعد تنفع معه المسكنات، وهو بات يحتاج إلى إجراء عملية جراحية لإستئصال الأورام الخبيثة من الجسم اللبناني السقيم.
 
الواضح حتى هذه اللحظة أن كل طرف من طرفي أزمة التكليف والتأليف يرمي الكرة في ملعب الفريق الآخر، حيث لا يبدو الرئيس عون في وارد الدعوة لاجراء الاستشارات قبل التوافق على طبيعة الحكومة الجديدة، وبالدرجة الاولى قبول الحريري، أو أي أسم آخر يرشحه أو يقبل به، بأن يوافق على قيام حكومة تكنو - سياسية وتوزير بعض الاسماء التي يعترض عليها الحريري خاصة الوزير جبران باسيل، وهو يلقى دعما واضحاً حول تشكيلة تكنو - سياسية من الرئيس نبيه بري و"حزب الله" والقوى الآخرى في فريق 8 آذار، على اعتبار ان مقتضيات الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تفرض وجود حكومة مطعمة بالسياسيين حتى تتمكن من اتخاذ ما هو مطلوب من اجراءات وخطوات تمنع الانهيار الكامل وتضع المعالجات على السكة المطلوبة وتحول في الوقت ذاته دون التفرد في القرارات الداخلية وتلك التي لها علاقة بسياسة لبنان الخارجية، خصوصاً في ظل المحاولات الخارجية لاسقاط لبنان اقتصاديًا وماليًا وحرفه عن ثوابته الوطنية.
 
فإذا كان إسم سمير الخطيب مقبولًا من قبل الرئيس الحريري، فإن نصف العقد تكون في طريقها إلى الحلحلة، بالتزامن مع إيجاد حل لمسألة تمسّك الوزير باسيل بأن تكون حقائب الخارجية والداخلية والدفاع والطاقة من حصة تكتل "لبنان القوي". أما إذا فشل الخطيب في إجتياز حاجزي الحريري وباسيل فلن يبقى أمام الرئيس عون سوى الذهاب إلى خيار حكومة اللون الواحد كخيار "آخر الدواء الكي"، مع علمه المسبق بأن الشارع سيزداد صلابة في هذه الحالة، التي يعتبرها البعض بمثابة إنتحار، وستقود البلاد إلى عواقب وخيمة.