صدر عن مكتب المحامي مروان سلام البيان التالي:
"انتهت جلسة الإستماع الى افادتي في الإخبار المقدم مني بوجه الوزير جبران باسيل ومن يظهره التحقيق والتي كان قد دعاني اليها المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري.
وضعت حضرة القاضي خوري بكافة المستندات والعقود والدراسات التقنية والتقارير الأخبارية والصحفية حول فضيحة صفقات البواخر التي تظهر فيها صحة اخبارنا، هذا بالإضافة الى اعتمادنا دراسة وافية كان قد اعدها الزميل المحامي الاستاذ لؤي غندور ضمت الى اصل المستندات.
كما واوضحنا للرئيس خوري ان ما ورد في جريدة الديار بخصوص الهبة القطرية لم يتم صدور اية احكام قضائية تتعلق بها خلافا لما ادعى الوزير باسيل على حسابه في التويتر، بل استحصل الاخير من السيد شارل ايوب على تعهد بعدم التعرض يتعلق بمواضيع عدة كان قد اثارها ايوب في جريدته ولا تتعلق بمسألة الهبة القطرية، علما انه بات واضحا للجميع الأسلوب الذي اتبع مع السيد ايوب لإنتزاع التعهد منه.
كما افدنا الرئيس خوري بأن الوصول الى الحقيقة في ملفات صفقة بواخر الكهرباء يستوجب سماع كل من كان في مركز القرار بدءا من توقيع عقود البواخر الاساسية وملاحق تجديدها التي كبدت الخزينة اللبنانية لغاية تاريخه ما يفوق الخمسين مليار دولار اميركي.
ختاما اكدنا للرئيس خوري ان هذا الإخبار جاء من ضمن القيام بدورنا الوطني والمهني، كما ودور اي مواطن تهمه مصلحة البلاد بالدرجة الاولى للقضاء على الفساد وهدر الاموال فيه دون المساس او التعرض لشخص اي كان من الفاعلين او المسببين سوى اننا نبحث عن الحقيقة لتمكننا اعطاء كل ذي حق حقه واسترداده في هذه القضية التي اصبحت من قضايا الرأي العام".