المحكمة الخاصة للجرائم المالية... لزوم ما لا يلزم

تحت عنوان " المحكمة الخاصة للجرائم المالية... لزوم ما لا يلزم" كتب الآن سركيس في صحيفة "نداء الوطن" وقال: في سياق مباريات المبارزة التي تدور رحاها على الساحة اللبنانية بينما البلاد تغرق في أزماتها الإقتصاديّة، أُعيد إلى الواجهة طرح إقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية والذي تقدّم به العماد ميشال عون في 30 نيسان 2013. وترتبط المحكمة بحسب الإقتراح بمجلس النواب الذي ينتخبها، وتشمل صلاحياتها الجرائم الواقعة على الأموال العمومية في حال إرتكابها أو المشاركة في ارتكابها أو التغاضي عن ارتكابها من قبل الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الادارة والمجالس البلدية والموظفين والمستخدمين، من الفئات الثلاث العليا في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات سواء أكانوا في الخدمة الفعلية أو من السابقين.

وفي وقت يطمح لبنان إلى التحرّر من العقلية القديمة التي أوصلت البلاد إلى الإنهيار، يرى الشعب أن لا أمل في هذه السلطة الحاكمة، خصوصاً أن فكرة المحاكم الخاصة غير مرحّب بها، ولم تُعطِ ثمارها على مرّ الأيام.

ويبقى الأساس بالنسبة إلى المواطن هو مكافحة الفساد وتطبيق القوانين الموجودة التي توصل إلى هذه النتيجة لا إنشاء مؤسسات جديدة تزيد الفساد فساداً، علماً أن إنشاء هذه المحكمة يتمّ عبر انتخابها من مجلس النواب، أي انها محكمة غير مستقلة لأن المجلس مختزل بكتل نيابية متّهم معظمها برعاية الفساد.

ويتذكّر الجميع ماذا فعلت المحاكم الخاصة وعلى رأسها المحكمة العسكرية في قضية الوزير السابق ميشال سماحة الذي نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان من أجل تنفيذ أعمال إرهابية، ففي 14 كانون الثاني 2016، وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة من السجن، أصدرت المحكمة العسكرية قرار إخلاء سبيله بعد دفع كفالة مالية ومنع سفره، ما دفع وزير العدل آنذاك اللواء أشرف ريفي إلى الثورة ضد هذا القرار، ودعوته إلى إلغاء المحكمة العسكرية ومن ثم استقالته من الحكومة.

وفي سياق تعليقه على الإصرار على إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، يؤكّد ريفي في حديث إلى "نداء الوطن" أنه ضدّ إنشاء المحاكم الخاصة بالمطلق، ويؤيّد المحاكم المتخصصة على أن تكون جزءاً من الجسم القضائي وليست منفصلة عنه".

ويشير ريفي إلى أن كل المحاكم الخاصة في العالم سقطت فلماذا يُعاد إحياؤها في لبنان في هذا الظرف؟ وهناك أمثلة فاشلة عن هذه المحاكم مثل المحكمة العسكرية التي فعلت ما فعلته في قضية سماحة، إضافة إلى المجلس العدلي الذي لا يحاكم إلا بدرجة واحدة، وهذا أمر لا يجوز، كما أنه لا ينظر بأي قضية إلاّ إذا أحالها مجلس الوزراء إليه.
ويعلن الوزير السابق زياد بارود رفضه لهذا المشروع وتأييده لمضمون بيان نادي القضاة، معلناً رفضه وعدم تحبيذه للمحاكم الخاصة. ويطالب عبر "نداء الوطن" القضاء العادي بالقيام بواجباته، ويشير الى أن هناك عدداً من المحاكم الخاصة لكنني مع تقليصها، وعلى سبيل المثال هناك المجلس العدلي، وهو محكمة خاصة وبدرجة محاكمة واحدة وحكمه هو حكم نهائي وإذا وقع الخطأ فماذا يحل بالضحية؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا