لجنة الإدارة ناقشت قانون استقلالية القضاء.. والإجتماعات ستتكثّف!

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ألبرت سرحان والنواب: ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، حسن عز الدين، ألبير منصور، بولا يعقوبيان، بلال عبد الله، جورج عطا الله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، نديم الجميل، هاني قبيسي، شامل روكز، فيصل الصايغ، جان طالوزيان وأسامة سعد. كما حضر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود.

ودرست اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي وشفافيته، واقتراح قانون السلطة القضائية.

عدوان
وعلى الاثر، أكّد عدوان أنّ "المعركة الأساسية التي يريدها الناس هي استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وهذه الثقة لا تعود إن لم تكن هناك مكافحة حقيقية للفساد، وذلك لا يحصل من دون قضاء عادل وتطبيق للقوانين".

وأوضح أن "اجتماع اليوم ستليه اجتماعات مكثفة للبحث في قانون استقلالية القضاء، وهذا القانون محوري واساسي في ظل كل الظروف التي يعيشها لبنان"، لافتا الى أن "اللجنة في جلستها استقبلت وزير العدل ألبرت سرحان ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، واستمعت لهما بشكل مطول".

وقال: "ما يشجع اليوم هو الكلام الصادر عن رئيس مجلس القضاء والذي تكلم بكل مسؤولية عن وضع القضاء كما نراه اليوم وكما يراه الناس، فيما في السابق كانت هناك حال نكران، أما اليوم فهناك صدق وصراحة ووضع الأصبع على الجرح".

أضاف: "عبثا نحاول الإصلاح إن لم نعترف بالوضع الذي نمر به، ونأمل أن يتوقف الجميع عن حال النكران السياسي والوطني التي يعيشها غالبية المسؤولين، وليعترفوا بالحقيقة".

وردا على ما كتب عن لقاءات سرية للجنة الإدارة والعدل للبحث بالقانون، قال عدوان: "إن اللجنة تعتمد منهجية محددة وتقضي بأن نستمع تباعا للمعنيين بالقانون، فاليوم استمعنا لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وسنتابع في الجلسات المقبلة الاستماع لنقابة محامي بيروت ونقابة محامي الشمال، وكل من عمل على هذا الموضوع مثل المفكرة القانونية وغيرها، وكل جمعية في المجتمع المدني لديها رأي في هذا الإطار".

وختم: "كل رأي في ما يتعلق بقانون استقلالية القضاء، يزيد معرفة أو علما أو مقاربة للعمل الذي نقوم به فسنستمع إليه، لأن الهدف هو أن نقدم الأفضل. لذلك نطلب من كل من لديه رأي في هذا الموضوع لأن يبادر ويتصل بلجنة الإدارة والعدل وسنتابع معه ونستمع اليه، وفقا للآلية التي نعمل من خلالها".