عقيص لـ"الأنباء": لا يجوز للطبقة السياسية أن تكون الخصم والحكم

رأى عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص ان "المشكلة الاساسية في لبنان ليست في وجود او عدم وجود قوانين تكافح الفساد، بل المشكلة الحقيقية هي في النية الجدية لدى السلطة السياسية في مكافحة الفساد وفي قدرة الجهات المعنية واجهزتها البشرية وحياديتها واستقلاليتها وكفاءتها لاجراء هكذا عملية".

وأشار، رداً على استيضاح من "الأنباء"، الى ان "تكتل لبنان القوي" قد أوصى بإنشاء لجنة قضائية للتحقيق في الملفات المحالة اليها وغاب عنها مقدمو الاقتراح، وان هناك اقتراحا مقدما من الرئيس ميشال عون قبل انتخابه رئيسا يرمي الى انشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية"، مشيرا الى تضارب واضح بين احكام قانونين متضاربين من الجهة السياسية نفسها.

وردا على سؤال لـ "الأنباء" حول الاقتراح المتعلق بإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، قال ان هذا الاقتراح كان على جدول اعمال الجلسة التشريعية الاخيرة التي لم تنعقد بسبب اعتصام المشاركين في الحراك الشعبي حول مقر الجلسة.

وأشار عقيص الى نقاش سيحصل حول كيفية ان يصح تشكيل محكمة ينتخب قضاتها من قبل النواب، علما ان الطبقة السياسية هي المتهمة تحديدا، وبهذا لا يجوز ان يكون الخصم هو الحكم في الوقت ذاته، وفي حال اقرار هذا القانون يتعين تعديله.