الاحتقان الأميركي من عون وباسيل ينفجر في لبنان.. والحريري ليس أولوية!

لا يختلف اثنان على أن الأزمة التي طرأت منذ اكثر من شهر على لبنان تعكس جانباً اقليميا ودوليا رغم اختلاف الاطرف السياسية حول حجم التدخلات الخارجية، الا ان ما لا يحتمل الشك ابدا هو وجود العديد من "الڤيتويات" على بعض الخطوات السياسية اللبنانية والتي تصبّ في سياق السيناريو الداخلي.

ولعلّ "الڤيتو" الاميركي على وجود رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في التشكيلة الحكومية المقبلة، يبدو مؤشراً واضحاً على الحرب السياسية التي تشنّها القوى الخارجية على لبنان، إذ وصل التصعيد الى مستوى التحدّي للمعادلة التي فرضها رئيس الجمهورية ميشال عون، والتي قضت بأن تكليف الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة مشروط بتوزير باسيل، حيث اعتبرت الادارة الاميركية ان لا مانع لديها من تبنّي شخصية اخرى غير الحريري لتولّي عملية التشكيل، الأمر الذي كشف اصرار واشنطن على شروطها وتمسّكها "بالڤيتو" على عودة باسيل الى الواجهة السياسية من جديد.

ووفق مصادر مطّلعة فإن لا مشكلة بنوية بين واشنطن والتيار "الوطني الحر"، حيث ان العلاقة بين الطرفين كان من المفترض ان تكون جيدة رغم بعض "الحرتقات" على المستوى السياسي، الا ان عاملين اساسيين أدّيا الى تدهور هذه العلاقة، الاول هو سياسة واشنطن الردعية لـ"حزب الله" في لبنان، والتي حيّدت مؤخراً عمله العسكري والأمني لا سيما بعد انحسار المعارك في سوريا، وسلكت مسار التضييق الداخلي الذي تكشّف من خلال محاصرة الحزب ماليا، الامر الذي تعتبره اميركا اجراء فعّالا إذ من شأنه أن يؤثر سلبا على بيئته الحاضنة ويؤدي الى اضعافه شعبياً من جهة، ويزعزع قوة حلفائه من جهة اخرى. وأضافت المصادر بأن التيار "البرتقالي" هو الحليف الأقوى للحزب من خارج الساحة الشيعية، والذي يمنحه امتدادا وطنيا ماكناً، وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يشكّل عاملا لاستفزاز الاميركي وفقاً لمعادلة حليف عدوي عدوّي.

وعلى الرغم من جميع المحاولات التي بذلتها الادارة الاميركية من اجل استمالة "الوطني الحر" في المرحلة التي تلت انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون على اعتبار أن بصمتها لاا تزال على جدران "بعبدا"، الا ان ذلك لم يحصل ابدا، ما أدى الى اعلان الانقلاب الكبير واتخذ القرار بإضعاف التيار، خصوصا وان اميركا باتت تواجه صعوبة كبيرة بتحقيق اهدافها في الملعب الشيعي، فأصبحت محاصرة "حزب الله" وطنيا احدى سبل الردع في هذه المرحلة، والتي تتم عبر تقليم أظافر "الوطني الحر" في الساحة الداخلية وسحب الغطاء المسيحي والوطني الذي يؤمنه للحزب عبر تقليص وزرائه في الحكومة المقبلة.

مما لا شك فيه أن ذهاب رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل بعيدا جدا في الدفاع عن "حزب الله" وحمايته على المستوى الداخلي والدولي، سبب غير مباشر لمعركة العقوبات المعنوية على لبنان، ذلك انه وبعيدا عن الضغط المالي والاقتصادي ترى اميركا أن عون وباسيل لا يمثلان حزباً سياسيا فقط بل يتحكمان بالشرعية اللبنانية من خلال موقعي رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، حيث لم يفوّت احد منهما الفرصة طوال الفترة السابقة سواء في الامم المتحدة او في القمم والمنتديات العربية الا وصرّحا فيها عبر وسائل الاعلام الاميركية والبريطانية وقوفهما الى جانب "حزب الله" وتأييدهما له مخاطبان الرأي العام العالمي بأسلوب التبرير لشرعنة الحزب في لبنان رافضين وسمه بالارهاب، الامر الذي بات يشكّل تشويشا على المخطط الاميركي الذي يسعى الى تحجيم دور "حزب الله" في المؤسسات، وفي حالة "الوطني الحر" فقد تحولت المؤسسات الى عامل لتشريع صورة الحزب في لبنان والعالم.