قالت مصادر مطّلعة إن "الساعات الأخيرة أظهرت ضعف التسوية السياسية التي رفعت اسم الخطيب إلى الواجهة لترؤس الحكومة المقبلة، وأن فترة التشاور الإضافية التي أرادها رئيس الجمهورية ميشال عون من خلال تعيين موعد الاستشارات النيابية الملزمة الإثنين المقبل فيما التوافق تم الثلاثاء الماضي، قد أعطت مفعولا عكسيا ليس لصالح الخطيب".
واعتبرت المصادر أن "ما صدر عن حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب" من امتناع عن تسمية شخصية لتشكيل الحكومة، كما غياب مواقف كتل نيابية أخرى، حتى تلك القريبة من "حزب الله"، أثار أسئلة حول غموض مصير استشارات الإثنين وإمكانية صمود اسم المرشح سمير الخطيب.