كتب عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية": إنتهى عام 2019 في حسابات حزب الله الى أفضل ما يمكن على مستوى الحصيلة الاستراتيجية. المهم بالنسبة اليه انّه نجح في الحؤول دون ان يحقق الاميركيون أي انجاز نوعي في "الحرب الناعمة" المُعلنة ضدّه، وأحدث فصولها محاولة إستغلال الحراك الشعبي لتضييق الخناق عليه وحشره في الزاوية الضيّقة، حسب فهمه لتسلسل الأحداث ودلالاتها.
يستعد حزب الله لمواجهة تحدّيات 2020 بحسابات دقيقة، آخذاً في الاعتبار انّه محاط برمال متحرّكة يتطلّب عبورها الحذر الشديد والتبصّر الدقيق.
يتصرّف الحزب على اساس انّ "واشنطن التي فشلت سابقاً في النيل منه عبر أشكال متنوعة من الاستهداف، تسعى حالياً الى استخدام تكتيكات جديدة للإطباق عليه، مستفيدة من لحظة إعادة تشكّل المشهد اللبناني عقب 17 تشرين الاول".
ويؤكّد العارفون، أنّ الحزب توصّل الى اقتناع، عبر تقاطع المعلومات وتحليلها، أنّ الولايات المتحدة باتت تميل الى اعتماد خيار التأسيس المتدرّج لـ"الدولة البديلة" في لبنان، من خلال الرهان على قوة التأثير لدى شخصيات جديدة وانماط تفكير مختلفة بدأت تظهر على المسرح، وذلك بعدما فقدت الولايات المتحدة الأمل في الطبقة السياسية الحالية الفاسدة التي صارت تشكّل عبئاً عليها وبالتالي اصبحت عاجزة عن خدمة مصالحها".
ويلفت المرتابون في نيات الاميركيين، الى أنّ واشنطن تعلم انّه لا يمكن الانتقال مباشرة وفوراً الى "الدولة البديلة"، وهي لا تزال تحتاج في المرحلة الانتقالية الى خدمات سلطة ما قبل 17 تشرين الاول، علماً أنّ من الاشارات الواضحة الى بداية التخلّي عن "الحرس القديم"، انّ واشنطن لم تتمسّك ببقاء الرئيس سعد الحريري في رئاسة الحكومة وكذلك باريس وعواصم غربية اخرى.
وتفيد المعلومات، انّ الادارة الاميركية لم تكتف فقط بإعطاء انطباع حول عدم تمسّكها بالحريري، بل أنّ أحد مسؤوليها من المعنيين بالملف اللبناني ابدى إنزعاجه من كون رئيس تيار "المستقبل" قد أوحى بأنّ الاميركيين يفضّلونه أو يصرّون على عودته الى السراي.
وضمن السياق نفسه، سبق للفرنسيين أن "أعربوا عن عدم رغبتهم في حضور الحريري شخصياً لمؤتمر الدعم للبنان الذي عُقد في باريس اخيراً، بعدما فقدوا الثقة في قدرته على تحقيق الشروط الاصلاحية التي حدّدها المجتمع الدولي لمنح الاموال والمساعدات الى لبنان".
كما انّ التواصل كان شبه مقطوع بين الحريري والسعودية طوال الفترة الممتدة من تاريخ استقالته الى لحظة انسحابه.
هذا الفتور الدولي - الاقليمي حيال الحريري سهّل على ما يبدو خيار تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل الحكومة لدى الاكثرية النيابية. ويجزم المطلعون أنّ حزب الله مرتاح حتى الآن الى سلوك دياب ونمط مقاربته للامور، وهو مصمّم على تقديم كل التسهيلات الممكنة لإنجاح مهمته ومنع إحراجه امام الداخل والخارج.
وبهذا المعنى، فإنّ الحزب مستعد لإعطاء دياب ما لم يعطه للحريري، ليس فقط لأنّ مواصفات حكومة برئاسة الحريري السياسي تختلف تلقائياً عن مواصفات حكومة يترأسها الاختصاصي دياب، بل أيضاً لأنّ القوى التي سمّت دياب وأخذت هذا الخيار على مسؤوليتها تشعر انّها معنية بإنجاح تجربته وتحصينها.
وعلى هذا الاساس، بذل الحزب جهداً مكثفاً خلال الأيام الماضية لمعالجة العِقَد التي لا تزال تعترض الولادة الحكومية، وهو بات متقبلاً مبدأ "التنازل عن الصيغة التكنوسياسية لحساب توليفة من الوزراء التكنوقراط الموثوقين، الذين يجمعون بين النزاهة والسمعة الوطنية النظيفة".
وعُلم انّ دياب ابلغ الى "الحزب" انّ اولوياته بعد تشكيل الحكومة ستتركّز على التصدّي للأزمة الاقتصادية المالية ومكافحة الفساد ولجم الإنهيار وانقاذ لبنان، وأنّه لن يستغرق في الملفات السياسية التي تتسبّب في الانقسامات والتجاذبات.
والى جانب المرونة في التعاطي مع الرئيس المكلّف، يكشف المطلعون انّ "الحزب" اتخذ قراراً بـ"تصفير" النزاعات الداخلية حتى اشعار آخر ولو من طرف واحد اذا تطلّب الامر. وعلى هذه القاعدة، فإنّ "الحزب" حاسم في رفض أي انزلاق الى الفتنة المذهبية، وهو أبلغ الى دوائره وكوادره "ضرورة التشدّد في عدم الإنجرار الى أي شكل من اشكال الفتنة السنّية - الشيعية، وعدم الردّ على أي نوع من الاستفزازات التي قد تحصل على الأرض او عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج قاعدة الحزب الى مواقف حادّة أو تصرفات انفعالية".
اكثر من ذلك، يشدّد الحزب في هذه المرحلة على ضرورة تفادي كل خطاب يمكن أن يتضمن نبرة استعلائية أو يوحي بتحقيق انتصار على الآخر، في معرض مقاربة الوضع الداخلي بعد تسمية دياب، معتبراً انّ هذه التسمية ليست موجّهة ضد الطائفة السنّية، وهي اتت أصلاً بعد إخفاق كل المحاولات التي بذلها "الثنائي الشيعي" لإقناع الحريري بالعودة الى رئاسة الحكومة، على رغم من انّ الحزب كان يجازف في هذه الحال بإمكان خسارة وجود التيار الوطني الحر في السلطة وانتقاله الى صفوف المعارضة.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا