كتبت هديل فرفور في "الأخبار": نقصٌ حادٌ في الخيطان المُستخدمة في العمليات الجراحية، إنقطاع نوعين من الغاز المستخدم للتخدير، إعادة إستخدام المعدات الطبية التي يجب أن تُستخدم لمرة واحدة كالفلتر والمشرط الكهربائي وغيرها بعد تعقيمها، تقنين في جلسات غسيل الكلى (...). هذه بعض "ملامح" تفاقم أزمة إنقطاع المُستلزمات والأجهزة الطبية التي كانت متوقعة منذ إندلاع أزمة الدولار قبل نحو شهرين.
"ليكن الله في عون من يدخل مُستشفى في الظروف الراهنة". هكذا يُعلّق عضو تجمّع مستوردي المُستلزمات والأجهزة الطبية جورج خياط لـ"الأخبار" على تفاقم أزمة استيراد المعدات والأجهزة الطبية بفعل الأزمة النقدية والمالية. وبحسب أرقام التجمّع، فإنّ نحو 5% فقط من حاجات المُستشفيات للمعدات والأجهزة الطبية تم استيرادها خلال شهر ونصف شهر، ولا يتجاوز حجم التحويلات الخارجية التي قام بها المستوردون الشهر الماضي 10% من التحويلات المطلوبة.
التجمع الذي أصدر، أول من أمس، بياناً حذّر فيه من "الموت البطيء"، وأخلى مسؤولية أي مستورد من أي ضرر قد يلحق بأي مريض داخل المُستشفيات بسبب عدم تأمين المُستلزمات لأي عمل تشخيصي أو جراحي وعدم توفر أي قطع غيار لأي جهاز طبي، شكا امتناع غالبية المصارف عن تطبيق التعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي يقضي بتحويل 50% من اعتمادات المستوردين بالليرة إلى الدولار بسعر الصرف الرسمي، على أن يؤمّن هؤلاء النصف المتبقي من الإعتمادات من السوق. وأوضح أن احتياجات قطاع الأجهزة والمُستلزمات من العملة الأجنبية تعادل نحو 33 مليون دولار شهرياً، فيما لم تتجاوز تحويلات الشهر الماضي ثلاثة ملايين دولار، «ما يعني أن الشركات لم تستطع استيراد سوى 10% من حاجات المستشفيات إذا افترضنا أن الشركات المصنّعة بالخارج سلّمت البضائع بنفس قيمة التحويلات من دون تسديد كامل المُستحقات، وهو أمر غير وارد في ظلّ التصنيف الإئتماني في لبنان. وبالتالي فإن كميات البضائع التي تم استيرادها قد لا تتخطى نصف قيمة التحويلات أو 5% على أبعد تقدير من احتياجات المُستشفيات».
خياط أوضح أن عدداً كبيراً من المصارف أبلغ الشركات، أمس، عدم قابلية تطبيق التعميم بعد الآن، «بسبب عدم تلبية مصرف لبنان لها بالسيولة المطلوبة»، لافتاً إلى أن «البنوك أصلا لم تكن تنفذ التعميم في السابق، ما يُنذر بتفاقم الوضع».