حبشي لبستاني: طلبنا لمعلومات حول الكهرباء ليس من باب النكد السياسي

قال النائب انطوان حبشي في بيان: "تقدم عضوا تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش والنائب انطوان حبشي بكتابي معلومات الى مؤسسة كهرباء لبنان للحصول على الأجوبة ضمن المهلة القانونية، وذلك بعدما وجه حبشي عددا من الأسئلة حول ملايين الدولارات لتأهيل معمل الزوق ومن ثم هدمه في خطة وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني، وكيف رست المناقصات للتأهيل وبالتراضي على شركة BUROTEC، وحجم التوظيف ونوعيته وكيفية تأثيره في دائرته الانتخابية، إلى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في سياق أجوبته لمحاوريه ضمن مقابلته أمس، وتبرعت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى البستاني بالرد، وهي التي كانت من ضمن فريق باسيل عندما وضع خطته للكهرباء قبل توليها وزارة الطاقة".

وأضاف: "علما أن بستاني بالنيابة عن الوزير جبران باسيل لم تعطنا جوابا على سبب صعوبة نشر موازنات منشآت النفط في طرابلس على موقعها خلال السنوات العشر الماضية. نستغرب هذا التأخير، لأنه إذا كانت الموازنة موجودة فلم هي بحاجة لثلاثين يوما لطباعتها وارسالها إلينا؟ أليس هذا مثيرا للشك"؟

وفي إطار تغيير خطة الكهرباء، تساءل حبشي عن "مصير قطع المجموعة الثانية في معمل الزوق التي تم شراؤها ولن يتم تركيبها لان المعمل سيفكك بعد تفكيك الوزيرة لخطة باسيل الكهربائية"، سائلا: "من يتحمل كلفة الهدر في المال العام ومال الشعب اللبناني على قطع يتم شراؤها ضمن خطة استراتيجية وفجأة نرى انها لن تستعمل وقد تتحول الى خردة"؟

وقال: "الأكثر غرابة، ان تؤخذ الأسئلة على محمل التهجم ولا تعطى الا المعنى السياسي بينما من الأسهل بكثير ان يقوم من تم سؤاله على الإجابة ببساطة على الأسئلة المطروحة، ولو اجاب باسيل على هذه الأسئلة لما اضطرت بستاني للدخول في كل هذا السجال، والمطلوب منها التمييز الواضح بين الجواب السياسي للدفاع عن باسيل، وطلب الحصول على المعلومات الذي هو في صلب دور النائب الرقابي لوضع كل هذه المسائل في إطار تقني - قانوني والحصول على اجوبة خطية لطلباتنا في أسرع وقت ممكن".

وختم: "نطمئن بستاني أن طلبنا للمعلومات ليس من باب النكد السياسي، وأعدها اننا سنذهب بالاتجاه التقني - القانوني وبشكل تفصيلي الى نهايات هذا الملف الذي لا يمكن الإجابة عنه الا بشكلين: إمّا ان نقول جزاكم الله خيرا على كل ما فعلتم أو نقول لكم أعيدوا الاموال المهدورة عن سوء نية أو سوء إدارة إلى الشعب اللبناني".