عُقد اجتماع في مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الاثنين، حضره المحامي العام التمييزي المولج بالتحقيق في ملف مخالفات الاملاك البحرية القاضي غسان الخوري، والنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، كما حضر المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ممثلا وزارة الأشغال العامة والنقل، ومدير عام الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج حسن، ورئيسة مصلحة الإستثمار في وزارة السياحة خديجة مقدم وسركيس مارديروسيان.
وتم التأكيد من قبل المجتمعين على التوجه الى "وضع اليد" على المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة واستثمارها، وملاحقة أصحاب المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة او لم يسددوا لتاريخه الغرامات المتوجبة عليهم.
كما تم التأكيد على تأمين تواصل الشاطىء للعموم مع احتفاظ وزارة الأشغال العامة والنقل بحق إنشاء أو الإبقاء على أجزاء مفتوحة من الأملاك العامة البحرية المشغولة بترخيص او المطلوب السماح بإشغالها كممرات للوصول الى الشاطىء البحري بغية المحافظة على وحدة تواصل الشاطىء كما الحفاظ على الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى الشاطىء البحري.