قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ النقاش في الجلسة كان هادئاً ومتناغماً في كثير من النقاط، باعتبار انّ البيان الوزاري اعدّه مجلس وزراء مصغّر، حتى انّ الوزراء غير الاعضاء، سبق ان ارسلوا ملاحظاتهم وتمّ الاخذ بمعظمها. وحده بند الطاقة والكهرباء خرج عن السكة، حيث احيط بنقاش حول "فقرة الطاقة" التي قُسّم علاجها الى ثلاث مراحل، والتي الزمت الحكومة فيها نفسها بتنفيذ الخطة التي أُقرّت في الحكومة السابقة بتاريخ 8 - 4 - 2019.
وبحسب المصادر، فإنّ وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى اقترح "زحلنة المحافظات"، لتوفير مبالغ طائلة واعتماد هذا الحل في الفترة الموقتة استناداً الى دراسات عدّة اجرتها اكثر من جهة داخلية وخارجية، حتى الوصول الى الحل المستدام. فعارضه رئيس الحكومة والوزير دميانوس قطار كذلك وزير الطاقة، رغم انّه أقرّ انّ هذا الاقتراح كان من ضمن الحلول المقترحة.
وكذلك كان لافتاً، بحسب المصادر، رفض طلب الوزير مرتضى ومعه الوزير عماد حب الله، إدراج نقطتي تعيين مجلس ادارة الكهرباء والهيئة الناظمة ضمن الفترة القصيرة المدى، او الالتزام بتعيينهم سريعاً ضمن خطة المئة يوم، اي المرحلة الاولى. ولم يُفهم هذا الرفض الذي، تبدي المصادر الوزارية خشيتها من وجود قطبة مخفية تعيد الى الاذهان الرفض الذي اعاق تعيينهم في الحكومة السابقة، مع محاولة لفك ارتباط بين مجلس الادارة والهيئة. وقد ظهر واضحاً التهرّب من هذا الامر بذريعة تجنّب زرع افخاخ امام الحكومة.