أعلنت جمعية المصارف أنّ "يوم غدٍ الجمعة هو يوم عادي في المصارف".
ويأتي هذا القرار بعد الإجتماع الذي عقده وفد من الجمعية مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات".
وكان الاجتماع الذي لم يصدر أي بيان عنه، استجد على خليفة القرار الذي اتخذه النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم اليوم بوضع إشارة منع التصرف على أصول عشرين مصرفاً.
وكانت معلومات تحدثّت بعد ظهر اليوم عن أن "جمعية المصارف، وبعد المشاورات والإتصالات بين مكوِناتها، قد تتوجه إلى إقفال المصارف والإضراب يومي الجمعة والسبت، على أن يُعلن هذا القرار مساءً بعد إجتماع إستثنائي للجمعية مساءً اليوم، يتم خلاله كذلك إتخاذ قرارات أخرى لها علاقة بقرار القاضي علي إبراهيم الأخير".
وأفادت مصادر مقرّبة من جمعية المصارف "لبنان 24"، بأنّ "قرار القاضي إبراهيم ليس ادعاءً، وهو يدخل في إطار الأخذ والرد في هذه الظروف التي يمر بها لبنان".
وكانت المصادر نفسها أوضحت أنه "ليس لدى الجمعية توجهاً لإعلان الإضراب، وهو الأمر الذي سيتخذ في اجتماع الجمعية اليوم".