هذا رأي "الحراك" من التشكيلات القضائية

تأخذ التشكيلات القضائية حيزاً واسعاً من الإهتمام، الدولي والداخلي في لبنان، لما في هذه التعيينات من إمكانية أن تكون الخطوة الأولى نحو الإصلاح في لبنان، ومن هنا يهتم الحراك المدني في لبنان بهذه التعيينات، خصوصاً أن المحامين يشكلون العامود الفقري للإنتفاضة الشعبية المستمرة منذ 17 تشرين.

الواضح أن هناك رأيان داخل الحراك في لبنان حول التشكيلات القضائية الأول ينظر "بواقعية" ويعتبر أن ما يحصل جيّد، ويجب أن يتم الإستثمار به ودعم وزيرة العدل والضغط عليها للتوقيع على التشكيلات كما وردت من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والثاني يرفض هذه التشكيلات بالرغم من التحسينات التي أدخلت إليها.

ووفق المحامي والناشط السياسي والمدني جوزيف ونيس فإن شعار "كلن يعني كلن" لا يمكن أن يسري على التشكيلات القضائية، إذ إنه من غير الممكن الذهاب إلى المطالبة بتغيير كل القضاة في لبنان، خصوصاً أن القاضي عبود يقوم بمحاولات جدية من أجل هدف أساسي وهو الإصلاح القضائي.

ويشير أصحاب هذا الرأي إلى أنه وبالرغم من كون وضع القضاء في لبنان ليس على ما يرام، غير أنه لا يمكن الإتيان بقضاة من خارج المؤسسة القضائية، بل يجب القيام بأفضل تعيينات ممكنة بعيدة عن التدخلات السياسية ما يشكل الخطوة الأولى في مسيرة الإصلاح القضائي، وهذا ما سيتم الضغط من أجله على وزير العدل لتحصينها من التدخلات السياسية. وفي هذا الإطار سيحصل تحرك غداً أمام وزارة العدل للغاية المذكورة أعلاه.
 
من جهتها إعترضت المفكرة القانونية، التي يرأس تحريرها المحامي نزار صاغية والتي تقود الرأي المعارض للتشكيلات، معتبرة أنها لم تراع مبدأ الشفافية، و لا تحصن النيابات العامة من التدخل السياسي، كما أن التشكيلات إعتمدت التقسيمات الطائفية وهذا ما يخالف الدستور، لذلك طالبت بتعديلها.