تحت عنوان " جدل حول استعادة الجنسية لأشخاص من أصل لبناني" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: سارعت رئاسة الجمهورية اللبنانية إلى نفي معلومات تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدَّثت عن صدور مرسوم تجنيس جديد لعدد من الأشخاص من جنسيات أجنبية وعربية. وأكدت رئاسة الجمهورية أن المرسوم الجديد هو لـ"استعادة الجنسية لمتحدرين من أصل لبناني".
وشمل مرسوم استعادة الجنسية الجديد 423 شخصاً، أغلبهم من البرازيل والولايات المتحدة والمكسيك والأرجنتين ومصر والأورغواي وجنوب أفريقيا.
ونشر مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرسوماً صدر في الجريدة الرسمية، يتضمن أسماء مئات الأشخاص الذين جرى تجنيسهم من جديد، وهو ما أثار التباساً؛ خصوصاً أن هذه المعلومات تأتي بعد مرسوم التجنيس الذي صدر في شهر أيار 2018. وشمل المرسوم الذي صدر قبل عامين أشخاصاً غالبيتهم من المتمولين من جنسيات سورية وفلسطينية وأردنية وعراقية، ومن دول غربية. وقد أثار ذلك المرسوم موجة غضب سياسية وشعبية واسعة.
وأكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أمس، أن "لا صحة لما رُوِّج حول تجنيس غير لبنانيين". واعتبر أن هذه المعلومات "تدخل في إطار الأخبار الكاذبة التي ستعرِّض مرتكبيها للمساءلة القانونية"، مشيراً إلى أن "الرئيس ميشال عون أصدر مراسيم تجنيس لعدد من المتحدرين من أصل لبناني، واستند إلى قانون استعادة الجنسية اللبنانية الصادر في عام 2015".
ودعا مصدر رسمي إلى عدم الأخذ بالشائعات التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد لـ"الشرق الأوسط"، أن "المرسوم صدر بالفعل قبل أيام، ووقعه رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو لا يشمل أشخاصاً لديهم جنسيات أخرى؛ بل أشخاصاً استردوا جنسيتهم اللبنانية، انسجاماً مع (قانون استعادة الجنسية) رقم 41 الصادر في عام 2015، والذي يهدف إلى إعادة ربط اللبناني المقيم باللبناني المغترب". وشدد المصدر على أن "طلبات استعادة الجنسية أخضعت لإجراءات وتحقيقات استغرقت وقتاً طويلاً، ولم تكن عشوائية "
بدورها، أوضحت مصادر وزارة الداخلية لـ"الشرق الأوسط"، أن "إخضاع الأسماء الواردة في المرسوم للتدقيق حصل في عهد الحكومة السابقة، وهي حصلت ضمن أعمال روتينية بعيدة عن السياسة"، لافتاً إلى أن "إجراءات التحقيق والتدقيق استغرقت وقتاً طويلاً".
ونفى وزير الداخلية محمد فهمي، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، صدور أي مرسوم جديد للجنسية اللبنانية كما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن "الأسماء المذكورة في الجريدة الرسمية هي ضمن مراسيم استعادة الجنسية اللبنانية لمستحقيها، بناء على قانون استعادة الجنسية".