أكد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب من قصر بعبدا أنّ تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء، على الرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور نبذل جهوداً".
واعتبر أنّ "هناك غموضاً مريباً في أداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، مشيراً إلى أن "المصرف عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التدهور المريب".
وكشف دياب أنّ "المعطيات تكشف أن الخسائر في مصرف لبنان ترتفع بشكل كبير لتصل إلى 7 مليارات دولار أميركي منذ بداية العام"، معلناً أنّ "السيولة في المصارف اللبنانية بدأت تنضب والارقام تكشف خروج 5.7 مليار دولار من الودائع من لبنان منذ شباط الماضي".
وقال: "لقد اتخذنا قراراً تاريخياً مع رئيس الجمهورية بتكليف شركة دولية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان"، وقال: "هناك فجوات كبرى في مصرف لبنان أولى في الاداء وثانية في الاسراتيجيات وثالثة في الوضوح وأخرى في السياسة النقدية".
وأعلن دياب أن "الحكومة تدرس مشروع قانون يلزم أصحاب المصارف والمساهمين بإعادة الأموال التي هربت إلى الخارج"، معتبراً أنّ "الإسراع بإقرار الخطة المالية بات ضرورة ملحة في القريب العاجل وكلما تأخرنا في إقرارها تأخر الإنقاذ المالي".
وأكد دياب أنه "لن نسمح بالمساس بمصالح اللبنانيين وممتلكاتهم وجنى عمرهم ويجب ان تتضافر جهود الجميع لعبور هذا الوضع الصعب جدا الذي يحتاج تكافلاً اجتماعياً"، وقال: "فليسمعوا جيداً.. الدولة ستضرب بحزم، ولن نسمح ولن نتهاون في مكافحة أي عبث بالاستقرار المالي للبلاد لأن هؤلاء العابثين يريدون انهيار البلد وهز استقراره لحماية أنفسهم ومصالحهم على حساب لبنان".
وتابع: "البعض قال "الوباء أنقذ الحكومة ولكن كورونا استنزف الكثير من الجهد والوقت ونحن نتعامل بشفافية وصراحة. الوباء أربك الحكومة وتبدلت أجندة العمل لأن حياة الناس أولوية، لكن هذا لم يمنعنا من مواجهة وباء الواقع المالي وتعاملنا مع الثقب المالي الأسود في لبنان وما نزال نعمل على مواجهته".
ولفت دياب إلى أننا "ما زلنا في منتصف الطريق في مواجهة كورونا لكننا سنواصل الجهود للتخفيف عن اللبنانيين وسننتهي من دفع المساعدات، ووضعنا خطة متكاملة مع خطة وزارة الصحة لفتح تدريجي ومدروس لبعض القطاعات".
وختم: "نسمع أصوات اللبنانيين الذين يطالبوننا بالتغيير ولكننا لسنا محكمة ثورة والتغيير يحصل من داخل آليات النظام القائم والمحاسبة تتم تحت سقف القانون والمرتكبون سيحاكمون".