كتبت هيام القصيفي في "الأخبار": حدّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله طريق الحوار مع سوريا، فأعاد تجميع الأصوات المعارضة. في المقابل، يظهر الرئيس سعد الحريري منذ عودته من باريس وهجومه على الحكومة والعهد غير ممسك لخريطة طريق المرحلة المقبلة.
رغم أن تدهور سعر صرف الليرة وحّد غالبية اللبنانيين، كما وحّدهم ارتفاع الأسعار والغلاء، إلا أنه يكفي أن تظهر مجدداً عناوين العلاقة مع سوريا ومراقبة الحدود وسلاح حزب الله وكلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حتى يعود الاستنفار الى جماهير القوى السياسية فيعود الكباش السياسي، وكأن لا انتفاضة وقعت، ولا فقر يدق الأبواب، ولا مصارف تسرق أموال المودعين.
عوّم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الملف السياسي، بتصويبه على موضوع العلاقات مع سوريا والحوار معها، فيما ينصبّ الاهتمام بانطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي واستيضاح سلّة شروطه.
فتحوّلت بذلك كلمته تنازعاً بين سقفين، بين أنه يحيد النظر قصداً عن المفاوضات المالية الدولية التي قد يضطر لبنان الى القبول بها، أو أنه يرفع شروطه الداخلية والإقليمية، فيما تحاول واشنطن تصعيد ضغطها في المقابل على دوره في لبنان وسوريا. وفي كلتا الحالتين، أخرج المشهد السياسي من الحدث اليومي المالي والاقتصادي والصحي، ليضع مجدداً قواعد اللعبة في شكل أحادي.
وهو بذلك أعاد ترتيب الأولويات حول ملفات كان لبنان يتفاداها لشهور بفعل التظاهرات ومن ثم أزمة تفشي الوباء، من ضمن رؤية تتعلق بساحات المنطقة. فتح كلام نصر الله الباب أمام توحيد خصومه ومعارضي الحوار مع سوريا، بما في ذلك بعض الأصوات الغائبة منذ زمن عن مقاربة هذه الملفات. لكن في كل ذلك، هناك عنصر سياسي مفقود يتعلق بـ"بيت الوسط"، ليصبح السؤال تلقائياً عما حققته عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت حتى الآن، وما هو المشروع السياسي الذي يمكن أن يواجه به المستجدات، بدءاً من كلام نصر الله وانتهاءً بمواجهة العهد والحكومة على السواء.
ساهم انتشار كورونا في تأخير المحكمة الدولية تحديد موعد صدور الحكم العلني في قضية "عياش وآخرين"، بحسب تسمية المحكمة لقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقد يكون هذا التأخير ملائماً للحريري، الذي ينتظر كلمة سر لم تأته لا في الرياض ولا في باريس. لأن توقيت الحكم، راهناً، يحمل التباسات كثيرة، وهو الذي لا يزال يعوّل على عودته الى السرايا الحكومية، من خلال رفع راية تهدئة الشارع السني. لكن كلمة السر لم تصل بعد، بفعل انشغال الدول في أزماتها الصحية والاقتصادية، وتعليقها التداول بالملف اللبناني. يضاف الى ذلك أن أحداً من الدول المعنية مباشرة لم يعد يتعامل معه على أنه الرقم الصعب في معادلة الحكم. لذا يقبع في غرفة الانتظار، لا تُسحب منه ورقة التكليف لمصلحة آخر، ولا يعطى في المقابل الضوء الأخضر لتغطية تكاليف العجز السياسي والمالي على السواء.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.