في أرقام تؤكد انعدام ثقة اللبنانيين بحكامهم، كشف استطلاع أجرته شركة "Info Pro" أنّ ثلثي اللبنانيين لا يثقون بالأرقام الواردة بالخطة التي أعدّتها الحكومة للتعافي المالي.
وفي التفاصيل أن استطلاعاً أجرته الشركة كشف أنّ 17% فقط من العينة دعموا الخطة بشكل كامل، في حين رفض 44% من العينة الخطة بشكل كامل. أمّا النسبة المتبقية فدعمت بعضاً من محتويات الخطة، ورفضت أغلبها.
وفي استطلاع آخر أُجري مع شركات رائدة من القطاع الخاص، أعربت نسبة 10% فقط من العينة عن دعمها للخطة شرط تعهد الحكومة تنفيذ جميع الإصلاحات، في حين أعرب ثلث المستطلعة آراؤهم عن رفضهم المطلق للخطة، ودحضت بقية العينة نقاطاً معينة من الخطة من دون أن توافق عليها بشكل كامل.
وفي استطلاعي الرأي، مثّل اعتراف الحكومة بحجم الأزمة المالية الضخم عنصر الموافقة الرئيسي، إلا أنّ أغلبية الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم لم يعربوا عن ثقة كافية بالأرقام الواردة في الخطة.
وأثار الأشخاص المشمولون بالعينة العديد من النقاط السلبية، بينها أنّ الخطة نظرية وغير قابلة للتطبيق عملياً لأنها لم تحدد الخطوات الفعلية التي سيتم اتخاذها. ورفض هؤلاء أيضاً ارتفاع سعر الليرة مقابل الدولار، خاصة أن مكافحة الفساد وضعف الإنتاجية في القطاع العام لم يحظيا باهتمام كاف، وذلك إلى جانب الفشل في معالجة المشاكل الاجتماعية مثل الفقر والأمن، وضعف القوة الشرائية.
وانعكست هذه الأجواء السلبية على مواقف عدد من شركاء الإنتاج، إذ لم تقدِم أي هيئة اقتصادية او نقابة عمالية على تأييد الخطة، بل أصدر عدد منها بيانات تستنكر عدم اشراكها في الإعداد للخطة، واظهرت نقاط خلافية عديدة، إذ وصفت الهيئات الاقتصادية الخطة بأنها "تحتوي على خطوات تدميرية"، في حين خشيت جمعية المصارف ان تؤدي الخطة الى فقدان نهائي لثقة المستثمرين، واستنكرت عدداً كبيراً من بنودها.
يُذكر أنّه سبق أن شكك البعض بأنّ ترجمة الخطة الإصلاحية تختلف عن النص الأصلي، وفي هذا الصدد أصدرت وزارة المالية بياناً جاء فيه: "أمام هذا الواقع، يهم وزارة المالية أن تؤكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، وأن النسخة المعتمدة باللغة الإنكليزية والنسخة العربية قد نشرتا على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb ، وكان الأجدر بالمعنيين التأكد من اعتمادهم النسختين المذكورتين بعد التصحيحات النهائية".
المصدر:
رصد لبنان 24 - Businessnews