أعلنت وزيرة المهجرين غادة شريم في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى الوزارة في ستاركو، "معاودة دفع التعويضات للمستحقين من طلبات عودة المهجرين الجاهزة للترميم والإعمار المتضرر المتبقية في مختلف المناطق".
حضر المؤتمر رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر والمدير العام للوزارة المهندس أحمد محمود وحشد من الإعلاميين.
وقالت شريم: "سوف نعلن في هذا المؤتمر الصحافي معاودتنا لدفع التعويضات للمستحقين، وقد بدأنا بتفعيل برنامج دفع المستحقات للملفات الجاهزة. وإذا كنتم تذكرون في أوائل شهر آذار كنا أعلنا عن برنامج لدفع مستحقات ملفات جاهزة في صندوق المهجرين من الأقدم للأحدث، وفق برنامج واضح وبالتسلسل على ثلاث مراحل. وللأسف بسبب التعبئة العامة وبسبب كورونا إضطررنا لتعليق هذا البرنامج. واليوم نعيد الإعلان عن بدء الدفع ومن دون تحديد تواريخ لأسباب عديدة سوف أشرحها".
أضافت: "كمرحلة أولى أطلب من المواطنين الواردة أسماؤهم على موقعي الوزارة وصندوق المهجرين الإتصال بالصندوق لأخذ موعد من أجل قبض شيكاتهم. ثانيا، بالنسبة للآخرين، من أجل الشفافية وكما تعلمون أنا كنت قد طلبت بأن نعيد الكشف، وهذا يعني أننا سنزور المناطق والبيوت وقد يرفض بعض الناس ذلك بسبب الكورونا. لذلك لا يمكنني تحديد منذ الآن مواعيد الكشف، وعندما تجهز كل مجموعة ويتم الكشف عليها، نعلن عنها ونضع الأسماء أيضا على موقعي الوزارة والصندوق. لذلك أطلب من المواطنين زيارة الموقعين المذكورين، وعندما تضاف أسماء جديدة، عليهم الاتصال بالصندوق لأخذ المواعيد. وأنا أركز على المواعيد من أجل الا نعرض أنفسنا والآخرين للخطر".
وذكرت بأن "الملفات التي سندفعها اليوم، موازنتها موجودة في الصندوق وندفعها من الأقدم للأحدث في المناطق اللبنانية كافة، وهي تشمل دفعة أولى ودفعة ثانية. دفعة أولى ترميم متضرر وإعمار وفروع، ودفعة ثانية تشمل قسمين، قرى مصالحات وقرى خارج المصالحات. في قرى المصالحات لدينا ترميم متضرر وإعمار أصول وفروع، وخارج المصالحات ترميم متضرر وإعمار أصول، ونحن شرحنا ذلك سابقا وأذكر بهم اليوم لتتوضح الصورة أكثر فأكثر عند المواطنين. وعندما تجهز كل مجموعة سوف نتصل بها لتأتي إلى الصندوق".
وتابعت: "كما لدينا القرى التي تشتمل على ما دون عشرة ملفات وكنا قبل التعبئة العامة قد إتصلنا بالعديد من أصحابها وطلبنا منهم إستكمال ملفاتهم. واليوم أطلب من هؤلاء الإتصال بالوزارة لأخذ المواعيد والحضور لتقديم ملفاتهم المستكملة. وسوف يتم الإتصال بمن لم يتم الإتصال به خلال أسبوع، من أصحاب الملفات في قرى دون العشرة ملفات ترميم متضرر وإعمار. وبعد الانتهاء من قرى دون العشرة ملفات، سنبدأ بتجهيز القرى التي تشتمل على ما بين عشرة ملفات وخمسين ملفا، وعندما تجهز الأسماء سنقوم بالإتصال بهم لإستكمال ملفاتهم وإرسالها إلى الصندوق. وكما ترون فنحن نسير مرحلة بمرحلة إحتراما للمعايير. وكلما أعلنا عن مجموعة، نعلن عن المعيار الذي إتبعناه لتأمين المستحقات.
ولفتت إلى أن "الوزارة أعدت قانونين. قانون لإقفال الملف، وبالتالي، مساعدة الأهالي على الاستحصال على الرخص برسوم منخفضة، وهذا القانون موجود في الوزارات كافة، وسنعرضه على مجلس الوزراء، والقانون الثاني يتعلق بالتنمية الريفية والمشاريع الاستثمارية التحفيزية في الريف".
وأعلنت "العمل على استكمال مصالحة بريح مع الأسف لأن مصالحة بريح غير منجزة حتى الآن. وقريبا سوف نضع حدا لهذا الموضوع ونوضح الأمور. كما باشرنا بمصالحة كفرسلوان، جوار الحوز وخلال اليومين المقبلين لدينا أول اجتماع وسنباشر بها. أما بالنسبة للقانونين المذكورين، فنحن طالبنا بتخفيض الرسوم في مناطق التهجير لكل المشاريع الاقتصادية التي من الممكن أن تنشأ في تلك المناطق وإن شاء الله سنصل إلى نتيجة إيجابية وأن نتوسع بالموضوع ليشمل قرى الريف بشكل عام".
وقالت: "أذكر جميع المواطنين أن بابي مفتوح وكذلك باب الوزارة أمام الشكاوى والأسئلة. وأستفيد من هذه المناسبة لأذكر وأتمنى على جميع العاملين في الوزارة، التعاون مع المواطنين بأقصى درجات الشفافية والمهنية. وكل مواطن لديه شكوى أو إعتراض أو سؤال، باب الوزارة مفتوح ونحن مستعدون للإجابة على كل الإسئلة المطروحة".
وختمت: "أذكر المواطنين بأن يحضروا لقبض مستحقاتهم، والمهل تعلقت بسبب التعبئة العامة، وعسى أن يحصل المواطنون كافة على حقوقهم وأشكرهم جميعا".