عرض "تكتل لبنان القوي" في اجتماعه الدوري، الذي عقده إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، الأوضاع الراهنة.
وأعلن في بيان أنه "يتابع باهتمام الملفات المفتوحة أمام القضاء، ويطالب بكشف الحقائق كاملة امام اللبنانيين، لا سيما منها ملف الفيول المغشوش. ويحذر من أي محاولة لحرف الموضوع عن مساره الصحيح من خلال أخذ التحقيقات التي تجريها الضابطة العدلية الى اتجاهات تضيع الأساس أي معرفة من المتورط بصفقة الفيول المغشوش مع ما يترتب على ذلك من ملاحقته لاسترداد أموال عامة منهوبة".
واعتبر أن "الخطة الاصلاحية التي أعدتها الحكومة لن تكون قابلة للنجاح ما لم تتخذ قرارات حاسمة تصحح بموجبها نقاط الضعف التي أشرنا اليها في اجتماع بعبدا، ومن أهمها أن المطلوب إعادة هيكلة القطاع المصرفي وليس تصفيته، وهذا يحتم معرفة مصير التدقيق المحاسبي الذي وعدت الحكومة بإجرائه في القطاع المصرفي ومصرف لبنان، مذكرا أيضا ب"أن هذا الملف لا يمكن فصله عن التدقيق في حسابات وزارة المال، وهذا ما كان التيار الوطني الحر بدأه منذ عام 2010 حتى اليوم لكشف الحسابات وإقرار القطوعات، التي وصلت قبل اشهر الى ديوان المحاسبة بعد اعادة تكوينها منذ عام 1993، في انتظار تدقيقها والانتقال الى مرحلة شفافة في التعاطي مع المال العام".
وطالب الحكومة بـ"اطلاع اللبنانيين على نتائج الاجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها لضبط المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية، واذا تعذر الأمر فلتلغ الجمارك ولتعتمد موارد أخرى للدولة من خلال الرسوم والضرائب"، مذكرا بأنه "لطالما طالب وعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط التهريب من خلال معابر غير شرعية معروفة بالعدد والاسماء".
وأعرب التكتل عن "قلقه من تفلت أسعار المواد الغذائية ربطا بالارتفاع غير المبرر لسعر صرف الدولار"، مطالبا "الحكومة أولا بإجراء التعيينات المالية في المراكز الشاغرة، وهي أساسية في تنفيذ خطة الحكومة ومن بينها الاتفاق مع صندوق النقد".
إلى ذلك، أبدى التكتل "ارتياحه لإقرار اقتراحات القوانين التي قدمها، ومنها استرداد الاموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية ومعاقبة الاثراء غير المشروع في اللجنة النيابية الفرعية"، لافتا إلى أنه "ينتظر من مجلس النواب استكمال إقرار المنظومة التشريعية، نظرا لأهميتها في كشف الفساد ومكافحته"، مشيرا إلى أنه "في صدد متابعة قانوني الاموال المحولة الى الخارج وقانون وضع الضوابط على التحاويل الى الخارج".