كتبت امال خليل في "الأخبار": وقّعت بلدية صيدا ووزارة الصحة العامة اتفاقاً لتشغيل المستشفى التركي في المدينة. بعد 11 عاماً، تسلّمت الوزارة مركز طوارئ الحوادث والحروق الذي أنشئ عام 2009 على أرض تملكها البلدية في عهد الرئيس السابق للمجلس البلدي، عبد الرحمن البزري، بهبة من الحكومة التركية.
وقضى الاتفاق بأن تخصص البلدية العقار للوزارة التي ضمت المستشفى إلى ملاكها، ومن المنتظر أن تشرع بتجهيزه وتشكيل مجلس إدارة له بعدما كان الوزير حمد حسن قد أعلن في وقت سابق تخصيص مبلغ سبعة مليارات و500 مليون ليرة للمستشفى المذكور، من احتياطي الموازنة. البزري الذي واكب المفاوضات أوضح لـ«الأخبار» أن الاتفاقية بددت الإشكالية السابقة التي كانت سبباً رئيسياً في عرقلة افتتاح المستشفى: هل هو مؤسسة عامة لأنه سيتبع لوزارة الصحة أم مؤسسة خاصة لأنه بني على أرض قدمتها البلدية؟
وتم التوافق على أن تتسلمه الوزارة وتشغله. لكن وفق أي صيغة؟ «الاتفاقية ثبتت دور المستشفى كمركز تخصصي كما أنشئ في الأساس في عهدنا ولن تحوّله الوزارة إلى مستشفى عام أو أي طابع آخر». صار «التركي» من حصة الوزارة، فماذا حصّلت البلدية؟ لبّت الوزارة شرط البلدية بحجز كوتا وازنة من أعضاء مجلس الإدارة والكادر الوظيفي بالتفاهم مع البلدية.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.