كتبت صحيفة "الأخبار": ما كاد يتسلّم نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل حسنية رئاسة الحزب، بعد قبول استقالة الرئيس السابق فارس سعد، حتّى نفّذ ما عجز عنه سلفه. حلّ مجلس العُمد، هو الطلب الذي رفعه حسنية إلى المجلس الأعلى في "القومي" للموافقة عليه.
كان يُفترض أن تُعقد الجلسة اليوم الجمعة، ولكنّها تأجّلت إلى الأسبوع المقبل بعد أن أبلغ عددٌ من الأعضاء أمس مقاطعتهم. اعتراضهم هو على الطريقة التي تمّت بها العملية، فتأجّلت الجلسة إلى الاثنين المقبل "لمزيد من النقاش".
تُقرّ مصادر قومية بأنّ "من صلاحيات الرئيس حلّ مجلس العُمد وتعيين من يراه مُناسباً، ليست هذه الإشكالية في ما قام به حسنية. الاعتراض هو على أنّه في الاجتماع الأول الذي عقده للعُمد، طُرح عليه تغيير محدود، ولكنّه نفى وجود توجّه لذلك". لا سيّما أنّه "نظرياً"، لم يتبقَّ من الولاية الرئاسية الحالية سوى قرابة الشهرين، بعد أن أقرّ المجلس الأعلى تمديداً للولاية حتى انعقاد المؤتمر العام للحزب في 12 آب وانتخاب قيادة جديدة. خطوة حسنية "باغتتهم"، واعتبرتها المصادر "استمرارية لنفس العقلية السابقة، وفرض القرارات من دون مناقشتها مُسبقاً على الأقل". كما يطرحون السؤال عن "الغاية من التغيير الشامل قبل شهرين؟".
الأرجح بالنسبة إلى المصادر أن يكون حلّ مجلس العُمد "ثمرة اتفاق بين حسنية ورئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان». ففي الشكل، القرار "سيترك انطباعاً لدى القوميين بأنّه جرى تغيير المسؤولين قبل انعقاد المؤتمر والانتخابات، وبالتالي بثّ جوّ من الثقة". أمّا في حال تسبّبت الظروف الصحية العالمية دون انعقاد المؤتمر "فتكون القيادة الحالية قد بدّلت العُمد الـ17 (باستثناء عُمدة الدفاع، التي سيبقى زياد المعلوف على رأسها)، وحوّلت المجلس إلى مجلس مُصغّر، يواكب المجلس الأعلى، من دون مشاكل".
فبحسب مصادر من مجلس العُمد، "هناك احتمال أن يؤجّل المؤتمر مرة جديدة بسبب كورونا وعدم مشاركة القوميين في الاغتراب، وتمتد الحالة الاستثنائية لمدّة سنة". وإذا ما تمّت الموافقة على حلّ المجلس الحالي، "ستكون الصيغة الجديدة مُصغّرة، على أن تبقى فقط مواقع العُمد المُصنفة رئيسية".
لراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.