غياب حكومي عن التشريع

أقرّ مجلس النواب مشروع قانون الموافقة على ابرام قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان، وهو بقيمة 180 مليون دولار، بعد الايضاحات التي طلبها النواب من مصرف لبنان تتعلق بسعر الصرف الذي سيعتمده تجاه هذا القرض، لان المستفيدين، سيسددون بالليرة اللبنانية.

واستغربت مصادر كتائبية مسؤولة الغياب الحكومي عن التشريع، بحيث ان معظم ما بحثته الجلسة التشريعية هو اقتراحات قوانين قدمها النواب، في حين تغيب مشاريع القوانين التي يفترض بالحكومة ان تقدمها بناء على تصوّر متكامل للحلول المطلوبة للمشاكل المطروحة.

وأوضحت المصادر لـ"اللواء" ان "على الحكومة كسلطة تنفيذية ان تضع خطة متكاملة للحلول في المجالات كافة، وان تترجمها بمشاريع قوانين. في حين ان الواقع هو عكس ذلك، لناحية الارباك الحكومي والبلبلة في التعاطي مع الواقع، منا يدفع بالنواب الى اقتراح قوانين للتعويض عن التقصير الحكومي، علماً ان هذه الاقتراحات تأتي في كثير من الاحيان متناقضة ومتضاربة او عشوائية من دون رابط تكاملي بينها بناء على تصوّر متكامل للمعالجات"!

وعن رفع السرية المصرفية رأت مصادر "الكتائب" ان "ما تمّ إقراره غير قابل للتنفيذ عملياً طالما ان القضاء حرم من حق رفع السرية المصرفية في وقت أنيطت هذه الصلاحية بهيئة مكافحة الفساد"!

وختمت مصادر "الكتائب" في موضوع قانون العفو بالتأكيد على ان "مقاربة الحزب لهذا القانون ليست مقاربة طائفية او مذهبية، لا سيما لناحية الملفات المتعلقة بالاسلاميين والمخدرات والمبعدين الى اسرائيل. فالكتائب تقارب هذه الملفات من زاوية متطلبات دولة القانون وتحصين القضاء وضمان العدالة، وليس من زاوية الهوية الطائفية والمذهبية للمستفيدين"!