نقابة عمال ومستخدمي الكهرباء: غير معنية بالقانون رقم 462/2002 وتعديلاته

 أصدرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم البيان الآتي:

"أمام الوضع الإجتماعي والإقتصادي والمالي المتردي الذي تمر به البلاد والعباد وما تعانيه مؤسسة كهرباء لبنان تحديدا من حملات إعلامية ومن معظم الأطراف السياسية محملين المؤسسة وإدارتها وعمالها مسؤولية ما وصلت إليه الأمور ناسين أو متناسين أنهم هم من أوصلوها إلى هذا المستوى من الإنحطاط نتيجة سياساتهم المتبعة، اليوم نعود لنفس النغمة السابقة من خلال قيام وزارة الطاقة والمياه بإجراء تعديلات على القانون رقم 462/2002 ليبقى متناسبا بوضع اليد والتصرف بالمؤسسة كما يحلو لهم.

إن النقابة التي حذرت منذ فترة ببيان مقتضب عدم المس بحقوق العمال والمستخدمين ومكتسباتهم وديمومة عملهم وعدم إشراكها أو إطلاعها على التعديلات وخصوصا على المادة 45 منه والتي تحدد مصير العمال والمستخدمين والحوافز وما شابه، فإن النقابة لن تكتفي بعد اليوم بالبيانات وستجد نفسها مضطرة لإتخاذ خطوات تصعيدية.

إن النقابة تعود وتؤكد ضرورة الترفيع في ملاك المؤسسة ولكافة الفئات المستحقة كما تطالب بتعيين الناجحين من المياومين وإستكمال المباراة المحصورة بالمياومين للفئات الخامسة تنفيذا للقانون الخاص بهم، كما تأمل النقابة التجديد للمياومين قبل نهاية شهر تموز 2020 نتيجة النقص الحاصل في ملاك المؤسسة ومعاناتهم العائلية والإجتماعية.

إن النقابة تهيب بوسائل الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع، وهي صاحبة القلم الحر والمدافع عن الحريات وحقوق الشعب المظلوم، أن لا تلجأ إلى التعتيم الإعلامي الذي مارسته بعض وسائل الإعلام في البيان السابق.

وأخيرا، إن النقابة وللمرة الأخيرة تتمنى على دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الطاقة والمياه تحديد موعد عاجل للنقابة قبل اتخاذ القرار بالتعديلات على القانون رقم 462/2002 وخصوصا المادة 45 منه المتعلقة بالعمال والمستخدمين والتي تقرر مصيرهم وديمومة عملهم والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم قبل فوات الأوان. وإلا فإن النقابة تعتبر نفسها غير معنية بالقانون رقم 462/2002 وتعديلاته ما لم تكن مشاركة في صياغة التعديلات التي تحفظ حقوق العمال والمستخدمين في المادة 45".