"بالموجود" تنعقد طاولة الحوار اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، بعد ان اكتملت التحضيرات وباتت صورة الحضور واضحة، وهي ستقتصر فقط على قوى الثامن من آذار مع خرق بسيط من الرئيس ميشال سليمان ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط والنائب أكرم شهيب.

صورة الحضور والغياب وحدها تبدو كافية لتظهير المأزق الذي أوقع العهد "مبادرته" فيه اذ لم تحل المقاطعة الواسعة دون المضي في عقد "لقاء نصفي" لا تنطبق عليه مواصفات اللقاء الحواري والا لكان استقطب مشاركة واسعة وربما شاملة. أما الأسوأ من المقاطعة والغياب لمكونات سياسية وتمثيلية وحزبية كبيرة فيتمثل في تداعيات استباقية للاجتماع من شأنها أن تجعله مكشوفا أكثر أمام القضايا الأشد إلحاحاً التي توجب مراجعة مجمل سياسات العهد والحكومة والتحالف السلطوي الحالي. ذلك أن "اللقاء الوطني" المنتقص التمثيل ينعقد على وقع تصاعد أخطر التداعيات للإنهيار المالي المتدحرج بفعل التفلت المخيف في سعر صرف الدولار في السوق السوداء حيث باءت كل الاجراءات والتدابير التي تناوب على اتخاذها مصرف لبنان والحكومة ونقابة الصيارفة بالفشل في ردع القفزات المحلقة للدولار على حساب الليرة اللبنانية وبات متوسط سعره في الأيام الأخيرة لا يتراجع عن 6000 أو 6200 ليرة. هذا الارتفاع المتدحرج في سعر الدولار ارتد بواقعه المحموم على السلع الاستهلاكية وأشعل نار الأسعار التي بات ينوء تحتها معظم اللبنانيين بما ينذر بانعكاسات بالغة الخطورة في قابل الأيام ما لم تجترح تدابير أخرى فعّالة لتبريد الأسواق المحمومة.

وشكّل اعتذار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع القنبلة السياسية الأثقل التي فجرت بوجه الحكم حيث فاجأ الجميع بمستوى التصعيد الواسع الذي طبع هجومه على "المجموعة الحاكمة بجميع مكوناتها" من غير أن يستثني رئيس الجمهورية نفسه، فبدا جعجع كأنه وضع بيده أمس الحرف الأخير على نهاية التسوية الرئاسية، مدشناً مسار المعارضة القواتية الجديدة بالمطالبة العلنية بتنحي "المجموعة الحاكمة".

الحوار اليوم بمن حضر
أنجزت ترتيبات اللقاء الوطني في بعبدا، على المستويات اللوجستية، والبروتوكولية، والإعلامية، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيسين برّي ودياب ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية المشاركة، لبحث التطورات الأمنية، التي حصلت في بيروت وطرابلس، وفي سبيل حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

وقال مصدر رسمي لـ"اللواء" ان اللقاء سيناقش عددا من المواضيع المطروحة لتحديد وجهة نظر المشاركين فيه حيالها، على أن يصدر عن المجتمعين بيان يؤكد النقاط التي سيتم الاتفاق عليها.

ويفتتح الرئيس عون اللقاء بكلمة تنقل مباشرة على الهواء، وإذا كان ثمة من كلمات للرئيس برّي ودياب، فالامر متروك لهما.

واعتبرت مصادر مقربة من بعبدا ان المقاطعة هي مقاطعة سياسية وليست اعتراضاً على المواضيع المطروحة، حيث لا يستطيع احد الاعتراض على حماية السلم الاهلي، والغاية هي التأكيد على هذه الثوابت الوطنية، ذلك ان المطلوب تحصين الوحدة من قبل القيادات المدعوة. وقالت: ان الهدف هو تأمين تحصين الوحدة الوطنية سياسيًا وحماية لبنان وتحصين السلم الاهلي ومنع الفتنة.

واشارت: ان اللقاء سيعقد بمن لبى الدعوة، حيث ان كل طرف موجود يمثل حيثية اما دستورية او شعبية لانه ممثل بالمجلس النيابي.

وحسب هذه المصادر فإن الأوضاع المعيشية قد لا تغيب عن المداولات في ضوء عودة ارتفاع سعر صرف الدولار.

الاشتراكي يتمايز
واضافة الى موقف القوات اللبنانية، كان لافتاً القرار الذي اتخذه الحزب التقدمي الاشتراكي بحضور النائب تيمور جنبلاط اللقاء لا النائب السابق وليد جنبلاط، وقد كشفت مصادر اشتراكية قيادية لـ"نداء الوطن" أنّ هذا القرار "متخذ مسبقاً ولم يأتِ وليد تطورات المواقف المقاطعة للحوار"، موضحةً أنّ جنبلاط "ترك الأمور والاتصالات تأخذ مجراها لكي يبني على النتائج مقتضياتها، فكان القرار بمشاركة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في الحوار انطلاقاً من ثلاثة اعتبارات، الأول مبني على موقف مبدئي بأنّ كل الحلول في لبنان لا يمكن أن تكون إلا بالحوار، والثاني يرتكز على عدم وجود خطط أو قرارات معلبة مسبقاً على طاولة الحوار كما حصل في الحوار الاقتصادي السابق الذي تمت الدعوة إليه بعد إقرار الحكومة خطتها الاقتصادية والمالية، إنما سيكون النقاش مفتوحاً (اليوم) أمام كل طرف مشارك لإبداء رأيه وتصوره إزاء الحلول الممكنة لإخراج البلد من أزمته الطاحنة وهذا ما سيفعله "اللقاء الديمقراطي" من دون مواربة وبكل صراحة تأكيداً على أنّ إدارة البلد لا يمكن أن تستمر بسياسات استنسابية كيدية تتعامل مع بعض المكونات الوطنية على أنهم شياطين ومَن في السلطة على أنهم ملائكة". ومن هنا يأتي الاعتبار الثالث والأهم في قرار عدم المقاطعة، بحسب المصادر الاشتراكية، ليتمحور حول النظرة إلى أنّ مجرد دعوة بعبدا للأطراف غير المشاركة في الحكومة إلى الحوار، هو بحد ذاته إقرار ضمنيّ بأنّ كل خطاب العهد والحكومة المرتكز على "تركة الثلاثين سنة" ومحاولة التنصل من المسؤولية عن الانهيار وتحميلها إلى الأفرقاء الموجودين خارج السلطة القائمة حالياً، إنما هو خطاب خاطئ أدى إلى تعميق الهوة بين اللبنانيين وشرذمة الجهود الهادفة إلى إيجاد الحلول الوطنية اللازمة للأزمة".
وعلمت "النهار" أن وفد "اللقاء الديموقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي سيقدم في الاجتماع ورقة وصفت بأنها مهمة جداً وتتناول جلسات الحوار منذ 2006 وتمر بمحطات بارزة.
وإذ آثرت عدم الخوض في تفاصيل المذكرة التي سيضعها تيمور جنبلاط اليوم على طاولة الحوار، تردد أنّها تشمل تصوّراً لخريطة طريق إنقاذية، فيها بنود تضع الإصبع على عمق المشكلة اللبنانية في مختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية بالإضافة إلى بُعدها "السيادي" لا سيما في ما يتعلق بمسألة "الاستراتيجية الدفاعية".

بين الأمس واليوم
بالمقابل، اعتبرت مصادر سياسية بارزة لـ"اللواء" أن مقارنة موضوعية بين مشهدية اللقاء الحواري الذي سيعقد اليوم في بعبدا واللقاء الذي عقد في شهر أيار الماضي وما قبلهما من لقاءات وطاولات حرارية يتبين بوضوح مدى الفارق الكبير فيما كانت عليه اللقاءات السابقة من اجماع على الحضور وحماس على مناقشة ومقاربة الملفات والمواضيع الخلافية المطروحة، في حين يتبين بوضوح انكفاء العديد من الاطراف والقيادات السياسية عن الحضور او قبول مبدأ مناقشة القضايا التي ينظم من أجلها هذا اللقاء اليوم باعتبارها من مهمات الحكومة ولا تستاهل تنظيم لقاءات حوارية على هذا المستوى. أما الاهم من كل ذلك فنتائج ما يحصل تؤشر بوضوح الى اتساع جبهة المعارضين لرئيس الجمهورية خلافا عما قبل وهذا التطور الجديد قد يتحول الى قوة سياسية معارضة ضاغطة في الأيام المقبلة مع انضمام نواب وسياسيين مبعثرين تجمعهم مصلحة تضييق الخناق اكثر على العهد بهدف التغيير بالمرحلة المقبلة وان طالت لبعض الوقت لان استمرار الواقع على حاله الانحداري لن يكون بمصلحة احد على الاطلاق.