تحت عنوان "لقاء بعبدا: ترميم شرعية على شفير الهاوية" كتب حسام عيتاني في "الشرق الأوسط" فقدت جلسة الحوار التي دعا إليها الرئيس ميشال عون معناها بعد إعلان عدد من القوى السياسية الوازنة مقاطعتها أعمال اللقاء المقرر في القصر الجمهوري في بعبدا لترميم بعض من شرعية الحكم الحالي وسط انهيار اقتصادي وتفلت أمني وخشية من دخول لبنان مرحلة الفوضى الشاملة في ظل غياب سلطة تحظى بقاعدة شعبية متينة وواسعة.
تعددت أهداف الحوار بتعدد مؤيدي عقده. دعا عون (أو بالأحرى من يخطط عنه ويضع البرامج له) إلى اللقاء الموسع بعد اقتراب الشارع من الانفجار يومي 6 و12 حزيران. في اليوم الأول تصاعدت هتافات مذهبية ضد رمز للطائفة السنية وجرت محاولة اقتحام منطقة عين الرمانة المسيحية. وفي الثاني جرت عمليات حرق منظمة لمحلات تجارية في وسط بيروت وطرابلس تبادلت الأطراف الاتهامات بالمسؤولية عنها فيما ألقى آخرون وزر الأحداث على المنتفضين والمتظاهرين الذين كانوا يحتجون على تدهور الوضع المعيشي.
غني عن البيان أن التدهور المذكور ما زال في بداياته وأنه سيتفاقم ويتسارع مع ظهور آثار تطبيق "قانون قيصر" الأميركي ضد النظام السوري، نظراً إلى الترابط العضوي بين الاقتصادين اللبناني والسوري. يضاف إلى ذلك أن حكومة حسان دياب لجأت إلى الحل الأمني لعلاج انخفاض سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار وهذا نهج أقل ما يقال فيه إنه عديم الجدوى في بلد مفتوحة حدوده على النحوين الشرعي وغير الشرعي لكل أنواع التبادل والتجارة والتهريب.

يريد رئيس الجمهورية إذن ترميم شرعية رضّها الشارع رضّات قاسية منذ 17 تشرين الأول 2019 ولم يتمكن النظام السياسي من إنقاذ نفسه من السقوط إلا باللجوء إلى أدواته المفضلة: إحياء مناخات الحرب الأهلية والذعر الطائفي المعمم، من جهة والتلويح بقدرات "حزب الله" العسكرية للجم الحراك الاحتجاجي، من جهة ثانية، وتعزيز التحالف بين السياسيين وأصحاب المصارف القابضين من غير وجه حق على مدخرات اللبنانيين.
استعادة قدر من الشرعية لحكومة مهتزة وغير قادرة على ممارسة مهماتها اليومية، حاجة ماسّة لـ"حزب الله" الذي يرى أن الأنشوطة تضيق حول أعناق حلفائه في طهران ودمشق وأن منع إعادة إعمار سوريا قبل المباشرة بعملية سياسية حقيقية (وهذا أحد أهداف قانون قيصر) قد ينعكس على جمهوره الذي بات يعاني من الأزمة الاقتصادية المحلية أسوةً بباقي اللبنانيين. وحسب تلميحات زعيم الحزب حسن نصر الله وعدد من معاونيه والمصادر القريبة منه، فإن "حزب الله" لن يقبل لا بإسقاط الحكومة الحالية ولا ببلوغ الوضع الاقتصادي حد المجاعة، ما ينطوي على إشارات ضمنية عن إمكان تفجير الجبهة ضد إسرائيل، على رغم اتفاق المراقبين على استحالة هذا الخيار وسمته الانتحارية في الظروف القائمة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا