أعلنت وزيرة المهجرين غادة شريم أنّ هدفها إقفال ملف العودة، مشيرة إلى أنه "من المعيب بعد هذه السنوات التي مرت أن يبقى مفتوحا وغير منجز، ومن المفروض أن ننتهي منه نهائيا خلال سنة من الآن".
وقالت شريم بعد لقائها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، إنه "في الوقت الحالي هناك ملفات يتم دفع مستحقاتها عبر الأموال الموجودة في الصندوق، ونحن لذلك نعتمد خطة "الأكثر إلحاحا"، وتوجهنا بطلبات الى البلديات لتزويدنا بالمعلومات اللازمة، حول الذي لا يزال متضررا لتاريخ اليوم".
وأضافت: "أما الذي أنجز، فنحن سندرس وضعه لاحقا. والأموال الموجودة تكفي حاليا لهذا الأمر، ولكن طبعا يجب وضع خطة بحسب اللوائح والارقام التي سنتزود بها من قبل البلديات، ونتعاون في هذا الشأن مع وزارة المالية".
من جهة ثانية، أشارت شريم الى أنها اطلعت الرئيس عون على عمل الوزارة في هذه الفترة والنشاطات التي تقوم بها. وقالت: "إن وزارة المهجرين نشرت عبر موقعها الالكتروني لوائح بالاسماء التي يحق لها قبض مستحقاتها، إضافة الى أننا ارسلنا كتبا الى البلديات في مختلف المناطق اللبنانية لتزويد الوزارة بلوائح العقارات التي لا تزال متضررة والموجودة ضمن مناطقها وهي تعتبر الأكثر إلحاحا، وذلك لمقارنتها مع الطلبات الموجودة لدى وزارة المهجرين، لإعادة الكشف عليها والقيام بإحصاء حول كلفتها النهائية، للتمكن من معرفة المبلغ اللازم والمطلوب لإنجازها".
وأضافت: "تطرقنا خلال اللقاء ايضا الى مسار إعادة تفعيل مصالحة بريح في الشوف، والتي نأمل أن تصل الى خواتيمها السعيدة قريبا، كما الى مصالحة كفرسلوان جوار الحوز التي نعمل عليها، وأتمنى من الاهالي ان يساعدونا في تنفيذ هذه المصالحة والوصول الى خواتيم سعيدة، قبل إغلاق ملف المهجرين نهائيا كما وعدنا سابقا".
وكشفت أنها وضعت عون "في أجواء ما توصلت إليه اللجنة الوزارية الى الآن في ما خص التنمية الريفية، نظرا لأهميتها السياحية والزراعية والصناعية كما التربوية والصحية، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث تصبح تنمية الريف ضرورة قصوى". وأوضحت أن اللجنة نشيطة في هذا المجال، "وقد وضعنا استمارة وخطوط عريضة لاستراتيجية التنمية، وهي لا تزال قيد الدرس، وسنعلن قريبا عن خطوات عملية في هذا المجال ونأمل أن نصل الى كل ما هو خير لسكان الأرياف وللمهجرين وللبنان".