الشارع يغلي على وقع جنون الدولار... لبنان متروك لمصيره والسلطة عاجزة

لا شيء يبشر بالخير على الساحة الداخلية اللبنانية، ولا شك أن عبارة "قلبي ينفطر على لبنان" التي قالتها مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا أمس في معرض توصيفها الوضع اللبناني، خير دليل على ما قد يصل اليه البلد في الايام القليلة المقبلة مع تراجع امكانية تقديم مساعدة له من قبل الصندوق، ورفض دول أوروبية وعربية من تقديم المساعدة.

كل هذه العوامل مجتمعة أعادت الى البلاد الحركات الاحتجاجية التي من المتوقع ان ترتفع وتيرتها في الساعات القليلة المقبلة، مع ارتفاع حدة الأزمات التي تعصف بالبلاد والارتفاع الجنوني لسعر الدولار.

الأزمة الى تفاقم
إزاء هذا الواقع المشؤوم، ترجح مصادر اقتصادية لـ"نداء الوطن" أنّ يتسارع تدحرج كرة الأزمة الاقتصادية على الأرضية الاجتماعية والمعيشية في المرحلة الراهنة على وقع تسارع وتيرة الصعود الجنوني للدولار واقتراب الليرة اللبنانية من فقدان 100% من قيمتها السابقة، مشيرةً إلى أنّ ما يتردد عن أزمة غذائية في البلد تخطى عتبة الهواجس ولم يعد بعيداً عن أرض الواقع، فمن جهة الأداء الحكومي أثبت انعدام القدرة على لجم تفلّت أسعار الصرف، ومن جهة ثانية تتضاءل القدرة على الاستيراد تباعاً بفعل محدودية فتح الاعتمادات بالعملة الأجنبية، في حين أنّ الدول الأخرى التي كان من الممكن أن تمد يد العون للبنان في هذه المرحلة العصيبة أصبح همّها تلبية احتياجات شعوبها بالدرجة الأولى تحت وطأة جائحة كورونا، حتى أنّ بعض الدول وضع ضوابط وقيوداً على تصدير المواد الغذائية والأولية لكي تعزّز فرص صمودها داخلياً في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

وفي سياق متقاطع، توقفت المصادر باهتمام عند عبارة "قلبي ينفطر على لبنان" التي قالتها مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا أمس في معرض توصيفها الوضع اللبناني، لافتةً الانتباه إلى أنّ ذلك أتى بمثابة "نعي رسمي من الصندوق" لمحاولات إنقاذ الوضع في لبنان، معتبرةً أن تصريحاً معبّراً كهذا يجسد بعمق حقيقة الأزمة الاقتصادية والنقدية اللبنانية لا سيما وأنه لم يسبق لأي مسؤول في صندوق النقد أن استخدم مثل هذه العبارات في خضم مفاوضات مستمرة مع أي بلد آخر عانى مشاكل اقتصادية ونقدية، وهو ما رأت فيه المصادر تصريحاً أشبه بـ"التوبيخ" للسلطة اللبنانية على تلكؤها في إنجاز الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الوضع، مشددةً على أنّ غورغيفا بدت في تأكيدها عدم وجود "سبب حتى الآن يدفعها إلى رؤية حدوث خرق ما في جدار الأزمة الاقتصادية في لبنان من خلال المفاوضات الجارية بينه وبين الصندوق"، وكأنها تحمّل حكومة دياب مسؤولية مسبقة عن فشل هذه المفاوضات ربطاً بتقاعسها عن تحقيق أي إنجاز إصلاحي ولا حتى وضع خارطة طريق حكومية واضحة المعالم للخروج من الأزمة.

وبحسب "الأخبار" فان ارتفاع السعر بهذه الطريقة يصفه أحد نواب لجنة المال والموازنة النيابية (ويُعتبر مُقرّباً من القطاع المصرفي) بالـ"مستغرب"، لأنّ حجم التبادل التجاري "حالياً صغير نسبةً إلى ما كان عليه سابقاً. القصّة مُعقّدة، وأسوأ أنواع الأزمات أنّ الناس بدأوا يصرفون من مدخراتهم، بغياب تبادل السلع". مدير أحد المصارف يتحدّث أيضاً عن "أمرٍ غير بريء، لا يصبّ سوى في مصلحة السوق الرديفة". الحركة النقدية المُستغربة يعتبرها أحد رجال الأعمال البارزين مزيجاً بين "أزمة داخلية نتيجة السياسات المُتبعة وتوقّف تدفّق الدولارات إلى البلد"، وبين الضغوط السياسية الممارسة على لبنان "من جانب الولايات المتحدة لإجبار حزب الله على تقديم التنازلات، والإتيان بحكومة حليفة لواشنطن، مُقابل الإفراج عن المساعدات". ولا يستبعد وجود "تواطؤ سياسي داخلي، من أطراف ترغب أيضاً في حلّ حكومة حسّان دياب، وتشكيل مجلس وزراء من الأصيلين". أما أحد الذين عملوا على وضع "خطة الإنقاذ المالي" للحكومة، فيُعيد السبب إلى "لعبة مصرف لبنان بالتعاميم التي تسمح للناس بسحب كتل نقدية كبيرة بالليرة"، ما أدّى إلى زيادة الكتلة النقدية المتداولة في السوق في نهاية أيار 17844 مليار ليرة، مقارنة مع 7305 مليارات ليرة في نهاية تشرين الأول الماضي، بحسب إحصاءات مصرف لبنان. وجُزء من زيادة الكتلة النقدية في السوق أيضاً هو نتيجة طبع العملة "لدفع رواتب الموظفين بعد أن تراجع خلال الأشهر الماضية استيفاء الضرائب، وتشجيع الناس على سحب ودائعهم، فيكون المركزي بذلك قد قلّص الفارق بين الموجودات والمطلوبات في موازنته".

جنبلاط والخطة الاقتصادية
وليس بعيداً عن هذه الأجواء، أتى تحذير متجدد بالصوت والصورة لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أمس من أنّ البلد في طريق العودة إلى "العصر الحجري"، ناصحاً بتموين القمح والمازوت لمواجهة المرحلة المقبلة. وأفادت مصادر اشتراكية "نداء الوطن" أنّ ما تحدث عنه جنبلاط إنما يرتكز على وقائع ملموسة تشي بأنّ "الأسوأ لم يأت بعد، وذلك بناءً على سلسلة من المعطيات القائمة بدءاً مما اتضح بأنّ كل الإجراءات والتدابير والتعاميم التي اتخذتها الحكومة غير قادرة على لجم تدهور الليرة، مروراً بالتعقيدات المحيطة بتطبيقات قانون قيصر والمحاذير التي يفرضها على الاستيراد والتصدير في ظل استمرار الحكومة على ترددها في مخاطبة الإدارة الأميركية طلباً لبعض الاستثناءات، ووصولاً إلى الإبقاء على خطوط التهريب مفتوحة عند الحدود اللبنانية – السورية ما يعني أنّ استنزاف السوق النقدي خصوصاً والأسواق اللبنانية عموماً مستمر عبر الحدود حتى إشعار آخر، كما شدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم في كلامه قبل يومين حين أكد صراحة أنّ الترسيم مرفوض والمس بالملف الحدودي ممنوع".

لقاء بعبدا والدولار
ما لا يمكن تجاهله في وقائع الأزمة وخلفياته، فبرز غداة لقاء بعبدا الذي لم يرسم حرفاً مؤثراً في مجريات الأزمة بدليل اشتعال سعر الدولار وانزلاق البلاد الى موجة احتجاجات شعبية جديدة. ودفع ذلك رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع الى التغريد على حسابه الخاص عبر "تويتر"، قائلاً: " أعطى لقاء بعبدا "الوطني الجامع" نتائجه فوراً. فما كادت أن تنتهي تلاوة البيان الختامي حتى قفز الدولار قفزة غير مسبوقة".

لكن مصادر بعبدا تمسّكت بقولها إن لقاء بعبدا فتح باباً واسعاً للحوار في المواضيع الأساسية وسيستمر بشكل أو بآخر. ورأت أن الردود السلبية على اللقاء ليس لها ما يبرّرها وكان حرياً بالمقاطعين أن يشاركوا ويبدوا آراءهم.

ورأت أوساط بعبدا ان اللقاء الذي عقد الخميس الماضي  فتح الباب امام إصلاحات سياسية ودستورية.. أقفلت كل الطرقات المؤدية إليها بعوائق من المحرمات وسواتر من العقد منذ اتفاق الطائف.

وهذه القراءة، تزيد من مخاطر فتح ملفات خلافية، من شأنها ان تشعل الاستقرار، وتعزز المناخات التوترية في البلاد، من زاوية قيادي رفيع في المعارضة.

واوضحت مصادر وزارية قريبة من بعبدا ان اللقاء الوطني في بعبدا الذي فتح بابا واسعا للحوار بين اللبنانيين في المواضيع الاساسية التي تشغل بالهم راهنا ، لن ينتهي عند صدور البيان والتأكيد على الثوابت الوطنية ، بل سوف يستمر بشكل او بآخر للولوج الى معالجة المواضيع التي وردت في الفقرة الخامسة من البيان واهمها تطوير النظام وفق الاسس التي يتوافق عليها اللبنانيون من خلال الحوار الذي سوف يستمر من خلال مبادرات رئاسية متنوعة . واكدت المصادر ان الباب الذي فتحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار لن يقفل بسهولة لأن هناك تصميماً على المضي فيه بالتوازي مع المعالجات القائمة للأوضاع الأقتصادية والمالية المتردية في البلاد ولن تكون هناك معالجة لوضع ما على حساب وضع اخر , مع الأخذ في الأعتبار ضرورة الأسراع في التعاطي مع الملفين الأفتصادي والمالي نظرا لدقتهما واتصالهما مباشرة بالحياة اليومية للبنانيين.

وقالت المصادر لـ"اللواء" ان اثارة الوضع الامني في لقاء اراده رئيس الجمهورية وطنيا ، هو خطوة استباقية ضرورية في ضوء ما شهدته البلاد خلال الاسابيع الماضية في تظاهرات بيروت وطرابلس وعند خطوط التماس بين الشياح وعين الرمانة لاسيما وان التقارير التي صدرت عن الاجهزة الامنية لا تزال تورد معلومات عن مسائل امنية دقيقة يقتضي التحرك سريعا لتطويقها ومنع تفاعلها لانه ثبت وجود جهات تعمل على الاخلال بالسلم الاهلي ، وهذا ما يدعو الى مقاربةً وطنية تحصن الساحة الداخلية وتمنع اي اختراقات. وآثرت المصادر عدم التعليق على بعض المواقف التي تعاطت بسلبية مع لقاء بعبدا، معتبرة ان الظرف الراهن يتطلب تجاوزا عن الحسابات الضيقة والاعتبارات المصلحية، بل يُفترض بالمعترضين ان يساهموا في كل عمل ايجابي يصب في النهاية في مصلحة الاستقرار والوحدة الوطنية، لان اي خلل في مسيرة السلم الاهلي يعرض الجميع للخطر ولن يستثني فريقا من دون آخر.