أوضح عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب نقولا نحاس، أنّ "الدولار كناية عن توازن بين العرض والطلب وعندما توقف تدفق الرساميل الخارجية توقف العرض والحياة الاقتصادية التي نعيشها تؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار"، مضيفاً: "والسؤال هنا يجب أن يكون: ما العمل لوقف هذا الانحدار؟".
وقال في حديث لإذاعة "لبنان الحر": "فإما رئيس الحكومة ليس لديه ادراك لسعر الصرف وكيف يمكن التعامل معه أو أنّه يقصد شيئاً ما بالسياسة والأمر هنا خطير من موقعه فالمطلوب من الحكومة أن توجه الناس إلى طريق الخلاص وتمضي بالإصلاحات ويجب أن نعيد الثقة وان نضع الأمور في نصابها الحقيقي".
وأضاف: "ليس هناك قدرة على اخذ القرار كنت أتمنى لو أن طاولة بعبدا كان لها عناوين أخرى فالمشكلة في مكان آخر. البلد ينهار ولا أحد مستعد لفتح صفحة لأنها لا تتوافق ومصالحه".
وتابع: "عندما نفقد الثقة نفقد ادراة الوضع الاقتصادي والتفلت في السوق السوداء امر طبيعي وتحتاج الى جيش لضبطها ومعروف انه سيحصل فالمشكلة ليست في الدولار انما هو نتيجة والنظام المالي مفكك".
واعتبر انه "يجب ان نؤمن السلم الغذائي للناس وتبقى العبرة في التنفيذ والمتابعة بالدقائق ولو لم تكن بعض السلع مدعومة لكانت أسعارها مرتفعة أكثر بكثير وحتى يومنا هذا نصف معاملاتنا تتم على دولار 1500 وهذا ما يجعل الحياة نوعاً ما مقبولة او ممكنة في لبنان".
أضاف: "لا دولة اليوم لدينا انما دولة مفككة ودولة مستشارين لا تملك القدرة على القرار. عندما تدعي الحكومة انها أنجزت ويصل الوضع الى ما نحن عليه اليوم ولا تريد الانصات الى مجلس النواب فهذا دليل على انه أسقطت نفسها".
وعن المفاوضات مع صندوق النقد قال: "عمله ان يسمع للمجلس النيابي عن تقويمه للمرحلة وهو يدخل الى كل وزارة ويستطلع أرقامها والحكومة قوّمت بشكل تريد الحصول على موافقة سريعة من الصندوق لكن من قال ان هذه المقاربة سريعة؟ والحكومة خلقت رقماً للناتج المحلي أقل ما يقال فيه انه فضيحة اذ انها لم تتأكد منه. انها مقاربة اعتباطية كانت خلاصتها ان كل الدين يجب ان تتم تغطيته".
وختم: "نحن نعطي الدولة امكان ان تفاوض بشكل أفضل وبشروط أحسن لان التفاوض يجب ان يكون بشروط الدولة طالبة المساعدة ولذلك مجموعة المستشارين ليست فاعلة ولا تستقيم الأمور بهكذا مقاربات".