الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ترّد على ما نشرته "اللواء"

أكدّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة عدم تقاضي رئيستها وأعضائها بدلاً مالياً، وأن عملهم في الخدمة العامة يتمّ من دون مقابل: "الكلمة الأخيرة تبقى للحقيقة". 

ولفتت الهيئة في بيان رداّ على صحيفة "اللواء" الى أن "في زمن أصبح نشر الأخبار الزائفة والحقائق المشوّهة في لبنان أولويّة لدى البعض، وبات تقصّي صحّة الأخبار قبل توزيعها تفصيلاً يمكن الاستغناء عنه بهدف التشهير والنيل من الجهة المستهدفة، وبعد أن صدر صباح اليوم في بعض الصحف اللبنانية وعلى بعض المواقع الإلكترونية خبر مفاده أنّه "في زمن الإفلاس تمّ تخصيص رواتب لعضوات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بمعدل 25 مليون ليرة للرئيسة و15 مليوناً لكلّ عضوة"، يهمّ الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة، وهي المؤسسة الرسمية المنشأة بموجب القانون720، أن تؤكّد أن التعيينات في رئاسة الهيئة الوطنية وعضويتها، هي تعيينات شرفية تستوجب عملاً تطوعيّاً ولا تستتبع تقاضي بدلاً مالياً.
وتشكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة رئيستها السيدة كلودين عون روكز وجميع أعضائها السابقين والحاليين كما الأعضاء الذين تمّ تعيينهم لولاية جديدة، لالتزامهم بالعمل التطوّعي في الهيئة وتكريس طاقاتهم لها، وهي المؤسسة الرسمية الوحيدة في الدولة اللبنانية التي يعمل أعضاؤها تطوعياً. كما تقدّر الهيئة الوطنية شجاعة رئيستها وأعضائها في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن وعدم هروبهم من المسؤولية في العمل للنهوض بوضع المرأة في لبنان على الرغم من كل التحديات، وتأسف لعدم اعتماد بعض وسائل الإعلام مبدأ الصدق والمصداقية والمهنية ولإطلاقها هكذا شائعات كاذبة التي، وإن ضجّ بها الإعلام لساعات قليلة، إلا أن الكلمة الأخيرة تبقى دائماً للحقيقة والحقيقة فقط".

 

وكانت "اللواء" قد قالت أن "في زمن الإفلاس تم تخصيص رواتب لعضوات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بمعدل 25 مليون ليرة للرئيسة و15 مليوناً لكل عضوة، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء الهيئة في عهد الرئيس الياس الهراوي".