كتبت صحيفة "الأخبار": لم تستدعِ هيئة التفتيش القضائي القاضي محمد مازح كما كان متوقعاً، بل تحرك مجلس القضاء الأعلى للعب هذا الدور. فقد اتصل القاضي رودني ضو من أمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى بالقاضي مازح طالباً منه الحضور للاستماع إليه، لكنّ الأخير أبلغه أنّ لن يلبّي الاستدعاء وسيتقدم باستقالته الساعة 11 من قبل ظهر اليوم. أبلغه أنه لا يمكن أن يكون مستدعى من أجل قرار قضائي يراه قانونياً، كما تُستدعى السفيرة الاميركية دوروثي شيا في الوقت نفسه. وقال مازح لضو: "بشرّفني أن أنزل إلى المجلس والتفتيش، لكن ليس لمحاسبتي على قرارٍ اتخذته قانونياً".
وأرسل القاضي مازح تسجيلاً صوتياً موجّهاً إلى مجلس القضاء الأعلى يُصرُّ فيه على قراره القانوني، معرباً عن تمسّكه بخياره التقدم بطلب إنهاء خدماته. من جرّاء ذلك، توسّط عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي ماهر شعيتو ليُبلغ مازح أن الاستدعاء يتعلق بالتصاريح الإعلامية التي أدلى بها، مخالفاً موجب التحفّظ الذي يُفترض تحلّي القاضي به. لذلك تراجع مازح عن قرار الاستقالة ليوافق على المثول أمام مجلس القضاء الأعلى.