هل رُفِع الغطاء عن سلامة؟

في قرار قضائي هو الأول من نوعه في لبنان يطال أحد أعمدة النظام المالي، أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي، أمس، قرارا ينص على الحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ويقضي القرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات سلامة وعلى موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة، بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات، وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان. إلا أن مصدرا قضائيا كشف لـ "الجريدة"، امس، انه "بحسب القانون 156 /2020 الصادر في أيار الماضي لا تحرك دعوى الحق العام بحق موظف بدون ادعاء النيابة العامة، وبالتالي القرار المبني على شكوى مباشرة لا أساس قانونيا له".

وتساءل المصدر: "هل يعني قرار القاضي المقرّب من حزب الله أن الحزب رفع الغطاء عن سلامة، وقرار القاضي ليس إلا مقدمة لمحاولة التصويب على الحاكم وفتح معركة إقالته".