كتبت رلى إبراهيم في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " الصناعة المحلية والأزمة الاقتصادية: الفرصة الضائعة": "لبنان بلد السياحة والخدمات"، امتيازٌ ظل لعشرات السنوات مدعاة فخر. لكن كان لا بدّ لاقتصاد يستورد ويستهلك من دون أن يزرع وينتج أن يقع. حَلّت أزمة الدولارات، فانهارت كل القطاعات بسرعة فائقة. الملبوسات والمنتجات والأغذية والأدوات الكهربائية والإلكترونية وقطع الغيار والمواد الأولية جميعها، باتت ترفاً. انخفض الاستيراد في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. جولة في المتاجر تعكس زمن الشح الذي وصل إليه سكان لبنان قسراً. لكن، ثمة من وجد في تلك الأزمة فرصة للاستثمار بأراضيه المتروكة والانطلاق الى إنتاج صناعات محلية صغيرة تسدّ جزءاً صغيراً من حاجة السوق الكبيرة. فبدأت تتكاثر المنتجات اللبنانية داخل المحال، لتفرض نفسها على المستهلك مقارنة بأسعار باقي المنتجات المشابهة لها. صار واجباً استبدال سائل التطهير المستخدم في تنظيف المسطحات بآخر لبناني. فعلى سبيل المثال، سعر المنتج الإماراتي يفوق سعر المنتج اللبناني بنحو 18 ألف ليرة لبنانية. حصل هذا التفاوت في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر المنتج الأجنبي مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة. ذلك لم يمنع بعض التجار من استغلال الأزمة لرفع سعر المواد محلياً، ما أدى الى تفاوت كبير في أسعار المنتجات اللبنانية هي الأخرى. 
يرى الوزير السابق فادي عبود أن المنتجات اللبنانية رخيصة نسبياً بالمقارنة مع المنتجات الأجنبية. وبنظره، القول إن الأسعار متقاربة ظالم، فأحد المشروبات الغازية المصنوع لبنانياً هو من الأرخص في العالم إلى درجة أن بعض التجار يصدّرون منه. ينسحب الأمر على البسكويت والشوكولا المصنّعة محلياً، والعصائر والمياه المعدنية. أيضاً، كلفة المنتجات البلاستيكية الخفيفة في لبنان "منخفضة جداً مقارنة بأسعار المنطقة، وخصوصاً بعد الأزمة". لكن ما يحدث اليوم من ارتفاع في أسعار المتجات المحلية «يتعلق بطريقة توضيب المواد الغذائية أو الصناعية، إن كان عبر أكياس بلاستيك أو في مراطبين زجاجية. وتلك سلع مستوردة ومشكلتها الرئيسية اليوم أن الشركات العربية والأجنبية دأبت على تسليمنا البضاعة مع منحنا 90 يوماً للدفع في الماضي. أما اليوم، فتريد كامل الدفعة مسبقاً قبل التسليم ومن دون أي فترة سماح". لذلك، يضطر المستورد اليوم الى تسليم الدولارات بالتزامن مع "وضع الطلبية"، الأمر الذي يمنع التاجر من الاستفادة من الدعم، فيشتري الدولار بحسب سعر السوق السوداء. "ارتفعت أكلاف المواد الأولية"، يقول عبود، لكن "أكلاف إنتاجنا انخفضت بشكل كبير لأن راتب العامل والضمان وفاتورة الكهرباء والمازوت بقيت على حالها بالليرة اللبنانية، وانخفضت إذا ما تم احتسابها بالدولار". ثمة مشكلة أخرى تتمثل بعدم وجود أي مصنع للزجاج في لبنان، فيرتفع سعر كل السلع التي يدخل الزجاج في تصنيعها أو توضيبها. لذلك لا يمكن الحديث عن ارتفاع في سعر النبيذ أو مربى التوت وزيت الزيتون والخل والعصير والكبيس وغيره من دون احتساب كلفة العبوات الزجاجية الفارغة المستوردة. "كان لدينا أحدث مصنع للزجاج في المنطقة الذي عمل بالتعاون مع شركة «سان غوبان» الفرنسية، لكنه أقفل أبوابه لأن إنتاج الزجاج يتطلب طاقة مكثفة"، بحسب رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل. كما خسر لبنان «مصنعاً لإنتاج الزجاج المسطح وآخر لتصنيع العبوات الزجاجية والذي يعتبر ضرورة للصناعات الغذائية التي تشكل أهم قطاع تصديري للبنان». إذاً، كان في لبنان 3 معامل زجاج، اثنان أقفلا أبوابهما، والثالث تعرض للقصف الإسرائيلي. السبب الرئيسي للإقفال يعود الى «غياب دعم الدولة للصناعات التي تحتاج الى طاقة مكثفة، علماً بأن كلفة الدعم وفق وزارة الطاقة هي 35 مليون دولار سنوياً فقط، وهذا رقم زهيد إذا ما قورن بعجز كهرباء لبنان الذي يفوق المليار ونصف مليار دولار سنوياً". هذا الدعم "يسمح بتوفير 7000 فرصة عمل ويطال قطاعات أساسية مثل صناعة الزجاج وتدوير الورق وصناعة البلاستيك وقطاع الغزل". لكن هذه القطاعات الأساسية الرافدة لقطاعات أخرى تنهار واحداً تلو الآخر". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.