على رغم أن جائحة "كورونا" أصبحت تهدّد كل مدينة وكل قرية، بل كل بيت، بعدما بلغت مستويات عالية لم يعد السكوت عنها جائزًا أو الإكتفاء بتكتيف الأيدي حيالها، فإن ثمة جائحة أخطر من جائحة "الكوفيد 19"، وهي جائحة الطائفية، بما فيها من تحريض خطير قد يهدّد وحدة الكيان والمصير، في الوقت الذي دخل فيه مسار تأليف الحكومة منعطفًا صعبًا وبالغ التعقيد، في ظل إصرار الثنائي الشيعي على موقفه من وزارة المالية يقابله طرح آخر توصلت إليه إتصالات الساعات الأخيرة، لكنه يصطدم بالتعنت من قبل الجميع.
فما كان يُهمس به في السر ووراء الجدران الأربعة، أصبح يُحكى في العلن ومن على المنابر، وهذا ما فعله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الداعي لفكرة الحياد، وهو قال في عظة الأحد: بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة وتعطل تأليف الحكومة حتى الحصول على مبتغاها؟ وأضاف:"لسنا مستعدين أن نبحث بتعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة، مضيفا أيضا لا تعديل للنظام في ظل هيمنة السلاح غير الشرعي".
موقف البطريرك الراعي استدعى ردا من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الذي أسف لما انحدر إليه الخطاب من تحريض طائفي يشوه الحقائق، ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها لتحرير الوطن من الإرهابين الصهيوني والتكفيري. وأكد المجلس أن المطالبة باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية ، هو من منطلق الحرص على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية. وأضاف: أما إذا أردنا أن نطبق المداورة في الوزارات، فلتكن المداورة في وظائف الفئة الأولى ومن بينها الوزارات مناصفة بين المسلمين والمسيحيين دون تخصيص أي منها لأي طائفة على مبدأ الإختصاص والكفاءة.
ورد آخر من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي أكد أن الحكومة ليست ملكا لشخص والبلد ليس حكرا على أحد. وتابع قبلان: عليكم الخيار بين دولة مدنية للجميع أو دولة طوائف تتقاسم الدولة والناس، والشجاع الشجاع من يمشي بخيار الدولة المدنية بصيغة المواطن لا الطوائف.
"أمل" و"حزب الله" يعتبران أن الحق المعطى للبطريرك للتحدث في السياسة، هو نفسه الحق المعطى للشيعة، أما المعركة الحقيقية اليوم، فليست معركة المداورة أو المناورة أو الخلاف السياسي، إنما هي معركة كسر الشيعة في لبنان.
تقول مصادر بكركي، إن البطريرك بكلامه أراد توجيه رسالة للجميع، فالمسيحيون ليسوا هامشيين في لبنان، ومن حقهم إعطاء رأيهم، لأن المخيف اليوم الحديث الفعلي عن المثالثة، التي أصبحت ممارسة فعلية، وهي مرفوضة، تماما كما هو مرفوض لدى بكركي، الحديث عن التقسيم، فيما المطلوب دعوة وطنية لحوار صريح يحمي لبنان.
على أي حال، فإن الكلام الطائفي لا يُفسّر سوى أنه طائفي، الأمر الذي سيقود البلاد إلى مكان لا تُحمد عقباه، حيث يبدو أن ما كان يتكلم به البعض في السر قد أصبح على كل شفة ولسان، في الوقت الذي يكثر فيه الكلام عن الدولة المدنية، التي تبدو بعيدة عن اللبنانيين المشبعين بالطائفية بعد الشمس عن الأرض.